سفيرة الاتحاد الأوروبي

أكدت أنجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر أن الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها في مارس 2024 بين مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.4 مليار يورو، تعكس الثقل العالمي للاقتصاد المصري، وتعبر عن ثقة الشريك الأوروبي في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية مؤخرًا.

وأضافت السفيرة، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر سوق عالميًا، وعندما يبرم مثل هذه الاتفاقيات مع دولة ما، فإنه يوجه بذلك رسالة واضحة بأن هذه الدولة شريك استراتيجي موثوق. وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن قروضًا ميسّرة طويلة الأجل، بفوائد منخفضة مقارنة بالتمويل من السوق، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا لدعم الاستقرار الاقتصادي دون إرهاق الموازنة.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

ورغم تأكيدها أن "لا توجد دولة في العالم تحب الاقتراض"، أوضحت أن مصر استثمرت الكثير خلال العام الماضي في تعزيز استقرار اقتصادها الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتحسين سياسات سعر الصرف، وهو ما أهلها لتكون مؤهلة لهذا الدعم الأوروبي الواسع، والذي ساعد بدوره على تحفيز مؤسسات دولية أخرى، من بينها صندوق النقد الدولي، على استئناف التعاون مع مصر.

وأشادت السفيرة برؤية الحكومة المصرية التي باتت، على حد تعبيرها، "تعلم جيدًا وجهتها والطريق الذي تسير فيه"، مضيفة: "ما تحقق من إصلاحات وإنجازات خلال عام واحد فقط، يُعد أمرًا كبيرًا في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وهذا ما لمسته أوروبا بوضوح، وقررت على إثره دفع عجلة التعاون إلى الأمام من خلال هذه الاتفاقية".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن قرار توقيع الاتفاق من قبل الرئيسين المصري والأوروبي أعطى زخمًا كبيرًا في وقت حساس، وأكد التزام الطرفين بدفع العلاقات الاستراتيجية إلى مستوى أعلى من التعاون والشراكة المستدامة.