أكد محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، أن البنك المركزي الكندي يعتزم اتباع نهج أكثر حذرًا واستباقية في التعامل مع قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تقييم المخاطر الاقتصادية المحتملة التي قد تؤثر في مسار النمو والاستقرار المالي.

وأوضح ماكلم – خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في أوتاوا – أن البنك سيولي اهتمامًا أكبر للمؤشرات المستقبلية للاقتصاد، ولن يقتصر في قراراته على البيانات الآنية فقط، في إطار سعيه لتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.

وأضاف محافظ بنك كندا أن السياسة النقدية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب مرونة عالية وقدرة على التكيف مع التطورات المتسارعة في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن البنك يعكف على دراسة جميع المؤشرات المرتبطة بـ أسواق العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار، إلى جانب متابعة تطورات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، لما لها من تأثير مباشر على مستويات التضخم.

وأشار ماكلم إلى أن التضخم في كندا بدأ يظهر إشارات على التراجع التدريجي خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن معدلاته ما تزال أعلى من المستويات المستهدفة عند 2%، مما يستدعي مواصلة الحذر في السياسات النقدية وعدم التسرع في تخفيف القيود المالية المفروضة خلال العامين الماضيين.

وأكد المحافظ أن البنك سيتحرك في المرحلة المقبلة على أساس مزيج من التحليل الكمي والتقدير النوعي للمخاطر، بما يسمح بتقييم التأثيرات المتبادلة بين السياسة النقدية والوضع المالي العالمي، لافتًا إلى أن البنك سيركز بشكل خاص على التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الكندي، مثل تباطؤ الإنتاجية وارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيرات التحول في أسواق الطاقة العالمية.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسواق، قال ماكلم إن البنك يدرك حساسية قراراته بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مشيرًا إلى أن القرار المنتظر نهاية الشهر الجاري سيعتمد على تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية الصادرة في الربع الثالث من العام، وعلى مؤشرات التضخم والتوظيف والنشاط الصناعي.

وأوضح أن بنك كندا لا يسعى فقط إلى تحقيق استقرار الأسعار، بل إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، عبر تهيئة بيئة مالية تدعم الاستثمار والابتكار، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك المركزية الكبرى سيستمر لتبادل الخبرات بشأن إدارة المخاطر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم، بعد سلسلة من قرارات التشديد النقدي التي هدفت إلى احتواء الضغوط التضخمية خلال العامين الماضيين. وتترقب الأسواق الكندية والدولية على حد سواء مخرجات الاجتماع المقبل لمعرفة توجهات السياسة النقدية للفترة المتبقية من عام 2025.

وبحسب محللين ماليين، فإن تصريحات ماكلم تعكس تحوّلًا في خطاب البنك المركزي نحو تبني سياسة نقدية أكثر تدرجًا وحذرًا، تراعي تأثيرات التشديد على النشاط الاقتصادي وفرص العمل، خصوصًا مع بوادر التباطؤ في بعض القطاعات الإنتاجية.