السنوار , كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، عن خفايا مهمة تتعلق بالدور المصري في مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ، وذلك خلال استضافته في برنامج “الجلسة سرية” مع الإعلامي سمير عمر على قناة “القاهرة الإخبارية”. استعرض الدويري مواقف حاسمة تبنتها مصر دفاعًا عن مطالب حماس، وأوضح آليات العمل التي اتبعتها القاهرة في هذا الملف الحساس.

1. تمسك مصري بكامل مطالب حماس

أكد اللواء الدويري أن الوفد المصري الذي شارك في المفاوضات لم يتعامل مع أي مطلب من مطالب حركة حماس إلا وأكد عليه وأصر على إدراجه ضمن البنود التفاوضية. وأوضح أن مصر لم تكن تنقل مطالب فقط، بل كانت تتبناها وتدافع عنها أمام الطرف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن أول قائمة قدمها الوفد المصري للجانب الإسرائيلي، والتي ضمت أسماء الأسرى الفلسطينيين، كانت تعكس أولويات حماس بوضوح. وكانت المفاجأة أن أول اسم في القائمة كان يحيى السنوار، القيادي البارز في حماس، ما أدى إلى رفض إسرائيلي فوري لتلك القائمة. فقال رئيس الوفد الإسرائيلي بمجرد رؤيته للاسم: “لا، لن آخذ هذه القائمة”.

2. رد حازم من الوفد المصري: السنوار أولاً

في مواجهة الرفض الإسرائيلي، اتخذ الوفد المصري موقفًا حازمًا، حيث قال الدويري لرئيس الوفد الإسرائيلي: “يحيى رقم واحد، وروحي مشتهي رقم اثنين”، في إشارة إلى القيادي الآخر في حماس. هذا الرد كان رسالة واضحة بأن مصر لن تقبل إملاءات إسرائيل في تحديد من يتم الإفراج عنهم.

وأوضح اللواء أن إسرائيل كانت تتحجج بعدم إطلاق سراح من “لطخت أيديهم بدماء اليهود”، إلا أن القيادات مثل السنوار لم تكن متهمة بقتل إسرائيليين، بل بمحاكمة عملاء فلسطينيين لصالح الاحتلال. يحيى مثلًا، كان محكومًا بأربعة مؤبدات و25 سنة إضافية، ولكنه لم يُدان بقتل يهود، وكذلك الحال مع روحي مشتهي وزاهر جبارين.

3. معايير واضحة لتحديد قوائم الأسرى

كشف الدويري أن مصر، قبل الانقسام الفلسطيني في يونيو 2007، وضعت بالتعاون مع حماس قائمة أولى بالأسرى وفق 10 معايير واضحة. هذه المعايير شملت: المحكومين بالمؤبدات والأحكام العالية، المرضى، النساء، كبار السن، الأطفال، فلسطينيي الداخل (عرب 48)، وسكان القدس.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من حماس للتفاوض على أساس هذه المعايير التي وافق عليها الطرفان، المصري والفلسطيني. الهدف من ذلك كان ضبط عملية التفاوض وتحديد أولويات الإفراج بشكل منظم وعادل، يعكس احتياجات الأسرى ويضمن وجود قاعدة تفاوضية قوية أمام الجانب الإسرائيلي.