التموين , في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار الوقود، طمأنت الوزارة المواطنين بعدم تأثر أسعار السلع بهذا الارتفاع، مؤكدة استمرار دعم الدولة للفئات المستحقة من خلال تحمل فروق الأسعار للحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وزارة التموين تؤكد الدولة تتحمل فروق الأسعار لضمان استقرار السوق

أوضحت الوزارة أن أسعار السلع المخصصة لحاملي البطاقات ستظل ثابتة دون أي زيادة، رغم الزيادات التي طرأت على أسعار الوقود. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين من أي تأثيرات مباشرة قد تنجم عن هذه الزيادات، خاصةً أصحاب الدخل المحدود.

ويحصل كل مواطن مقيد على البطاقة على سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى الاستفادة من نقاط الخبز، مما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية اليومية عن كاهل ملايين الأسر المصرية.

طرح عبوة زيت جديدة بسعر أقل على بطاقات التموين

ضمن جهودها لتحسين منظومة السلع وتوفير بدائل سعرية متعددة، أعلنت الوزارة  عن طرح عبوة جديدة من الزيت سعة 700 مللي بسعر*27 جنيهًا للمستهلك النهائي، على أن تُضاف هذه العبوة الجديدة إلى المنظومة بجانب العبوة الحالية سعة *800 مللي المتاحة بسعر *30 جنيهًا .

يأتي هذا الإجراء بهدف تنويع الخيارات أمام المواطنين، ومراعاة الفروقات في القدرة الشرائية، مما يمنح المستهلك مرونة في اختيار ما يناسب احتياجاته وظروفه الاقتصادية دون المساس بجودة المنتج أو انتظام توفره.

استراتيجية لتخفيف الأعباء وتعزيز الوفرة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن طرح العبوة الجديدة من الزيت يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة.

وأشار إلى أن تنويع الأوزان والعبوات يساهم في تحقيق قدر أكبر من المرونة في العرض، ويُسهم في تخفيف " target="_blank"> الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه الأسر المصرية. كما شدّد على استمرار الوزارة في ضخ السلع بانتظام في جميع المحافظات من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ.

خيارات متعددة لتحقيق العدالة الاجتماعية

إن إتاحة عبوات مختلفة بأسعار متفاوتة يعكس توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، من خلال توفير بدائل تمكّن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم الغذائية الأساسية بأسلوب يناسب دخل كل أسرة.

وتؤكد وزارة التموين استمرارها في مراقبة الأسواق وضمان توافر السلع التموينية بجودة مناسبة، مع الحفاظ على ثبات الأسعار لحماية محدودي الدخل من أي ضغوط معيشية إضافية.