شهدت قضية إعانات الهيدروجين في ألمانيا تطورًا جديدًا في الساعات القليلة الماضية، مع فحص عدد من المتلقّين للمنح الحكومية، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وطالبت وزارة النقل الفيدرالية الألمانية بسداد الإعانات من مشروع واحد، وأوقفت الدفعات لمشروعين آخرين، في أعقاب تحقيق حول ما إذا كانت الإعانات المخصصة للسيارات التي تعمل بالهيدروجين قد خُصِّصَت بشكل محايد.

وأُطلق التحقيق في أعقاب فضيحة أدت إلى طرد رئيس قسم السياسات بالوزارة، كلاوس بونهوف، في فبراير/شباط من العام الجاري (2024).

ويُزعم أن بونهوف تدخَّل لضمان منح 1.4 مليون يورو (1.56 مليون دولار) لمجموعة ابتكار "هاي موبيليتي" (HyMobility) التي تروّج لها جمعية الهيدروجين وخلايا الوقود الألمانية (DWV)، والتي يُعدّ رئيسها، فيرنر ديوالد، صديقًا شخصيًا مقربًا لبونهوف.

إعانات الهيدروجين في ألمانيا

فحص التحقيق 5 متلقّين للتمويل -الذين خُصِّص لهم 31 مليون يورو (34.57 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب في الإجمالي- ووجد أنه في إحدى الحالات، كان قرار منح المساعدات الحكومية "غير قانوني رسميًا وجوهريًا".

(اليورو= 1.12 دولارًا أميركيًا)

وعلى هذا النحو، اتصلت وزارة النقل بالشركة التي تقف وراء المشروع -لم يُذكر اسمها- وطالبت بإعادة سداد الإعانات التي دُفعت حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أوقفت المدفوعات لمشروعين آخرين مُنِحا التمويل في عام 2021، بينما تؤكد مراجعة قانونية خارجية ما إذا كانت المساعدة الحكومية قد مُنحت قانونيًا.

وأكدت وزارة النقل الألمانية -أيضًا- أن اثنين من الموظفين يواجهان الآن إجراءات تأديبية، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة "هيدروجين إنسايت" (Hydrogen Insight).

وأضافت الوزارة: "بناءً على نتائج مكتب التدقيق الداخلي، هناك شك في أن الموظفَين انتهكا السلوك المحايد للمكتب، وواجب الولاء، وواجب تقديم المعلومات والحقيقة، من بين أمور أخرى".

ومع ذلك، كما هو الحال مع المشروعات التي شهدت خفض التمويل، أو أُجبرت على سداد الإعانات، لم يُذكر اسم أيٍّ من الموظفين.

صناعة الهيدروجين في أوروبا

في سياق آخر، حثّت ألمانيا الاتحاد الأوروبي على ضرورة إرجاء تطبيق بعض القواعد المنظمة لصناعة الهيدروجين الأخضر، التي تدعم التكاليف للمنتجين، وتؤثّر سلبًا في القدرة التنافسية لتلك السوق المهمة.

ووفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بإرجاء معايير الارتباط المؤقتة التي تتطلّب من المنتجين تقديم دليل على التطابق بين إنتاج الطاقة المتجددة على الشبكة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال هابيك -في خطاب أرسله إلى مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون-، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يرجئ تطبيق المعايير الإضافية الخاصة به حتى عام 2035، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة بلومبرغ.

والمعايير الإضافية هي الشرط الذي يُلزم منتجي الهيدروجين التأكد من أن الطلب على الطاقة يتّسق مع الطلب على محطات توليد الطاقة منخفضة الكربون أو محطات الطاقة المتجددة.

وقال هابيك: "بينما حظيَت تلك الإجراءات بدعم ألمانيا، يُظهر الواقع أن تلك الشروط كانت ما تزال متطرفة جدًا، وتُسهم في إبطاء وتيرة تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا، وغيرها من البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "العديد من الشركات أبلغني بأن الشروط تنهي الجدوى الاقتصادية من تنفيذ مشروعات التحليل الكهربائي في ألمانيا".

من شأن إرجاء معايير الارتباط المؤقتة أن يسهّل على الشركات تحمُّل تكاليف المشروعات المرتفعة، وإنتاج الهيدروجين النظيف الذي تشتد إليه الحاجة في قطاع الصناعة الأوروبي، بحسب ما أكدته ألمانيا.

ومن شأن هذا التعديل -كذلك- أن يؤثّر تأثيرًا رجعيًا في معايير شراء الكهرباء اللازمة لإنتاج ما يُطلَق عليه الهيدروجين الأزرق، بموجب لائحةٍ أخرى ما يزال التفاوض عليها جاريًا بوساطة الدول الأعضاء في التكتل.

ودون التعديل المذكور، سيكون الإنتاج الاقتصادي للهيدروجين داخل الاتحاد الأوروبي عُرضة للخطر، وفق ما ورد في خطاب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..