أودعت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بالرأي القانونى فى الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، في الدعوى المطالبة ببطلان زيادة رسوم القيد لـنقابة المحامين.

المفوضين توصي ببطلان قرار نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد

وأوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي، فيما تضمنه من شروط جديدة، وزيادة الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة . 

وذكرت هيئة المفوضين أن الجمعية العمومية للمحامين هي المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.

صدر التقرير بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوي، وبإشراف المستشار ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت صحيفة الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو في الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع الى الجمعية العمومية التي ينتمي إليها المدعي.