دعا مهنيو القطاع الصحي الخاص إلى “مراجعة التعريفة المرجعية” المتعلقة بعلاجات المرضى المؤمنين، عبر الرفع من قيمتها، منتقدين “عدم الإقدام على هذه الخطوة منذ سنة 2006”.

وجاء في بيان مطول باسم كل من “التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص”، و”النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر”، و”النقابة الوطنية للطب العام”، و”الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة”، أن هذا هدف هذه الدعوة “ضمان سياسة صحية وقائية تمكن من تفادي المضاعفات الوخيمة والثقيلة للأمراض، وتسعى كذلك إلى تخفيف العبء المالي الذي يبقى على عاتق المؤمن، وضمنيا تقليص نفقات الصناديق”.

وأوضح المصدر أنه في الظرف الحالي “لا توجد هناك استشارة طبية عند الطبيب العام بمبلغ 80 درهما، وعند الطبيب الخاص بمبلغ 150 درهما”، وهي التسعيرة التي على أساسها يتم احتساب مصاريف الاسترجاع من طرف الصناديق المؤمنة؛ إذ إن “المريض هو من يسدد الفارق المادي، في حين إن الطبيب يتوصل بأتعابه كاملة”.

وتابع بأن المريض “يجد نفسه مضطرا لتحمل نفقات علاج تصل إلى 60 في المائة عن كل ملف مرضي، الأمر الذي يجعل الكثيرين يحجمون عن زيارة الطبيب وعن القيام بالتشخيص المبكر بسبب ضعف القدرة الشرائية، وهو ما يجعل الأمراض تتفاقم ويصبح علاجها مكلفا بشكل أكبر وخلال مدة زمنية أطول”.

وانتقدت التنظيمات عينها عدم مراجعة التعريفة منذ إقرارها لأول مرة سنة 2006، وكذا منذ الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عام 2020.

وقال سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، إن “الرفع من التعريفة سينهي معاناة المواطنين المؤمنين عبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

وأوضح عفيف، ضمن تصريح لهسبريس، أن استشارة الطبيب “التي تعد الخطوة الأولى للمرضى، دليل على أن التعريفة المرجعية الخاصة بها غير متناسبة وتحتاج للرفع”.

وحذر المتحدث من أن إحجام المرضى المؤمنين عن الاستشارات، وهو المنحى المسجل منذ كورونا بسبب تدهور القدرة الشرائية، “يهدد صحتهم ورحلتها نحو العلاج”.

وتابع: “في دول أخرى، تتم تأدية 99 بالمائة من حاجيات المرضى احتراما لصحتهم”.

وشدد عفيف على أن هذا المطلب ليس لأطباء القطاع الخاص أي ربح منه، بل يهم أساسا المواطنين المؤمنين.

وفيما يخص ورقة العلاج الإلكترونية، قالت التنظيمات المهنية المذكورة إن “انخراط الأطباء في هذه العملية يحتاج إلى توفير وسائل الاشتغال من حواسيب وشبكات للربط بالإنترنيت ومستخدمين يتوفرون على تكوين في المعلوميات وغيرها”.

وبخصوص النقطة المتعلقة بطلبات العروض من أجل الحصول على الدواء لتقديمه للمريض أثناء مرحلة العلاج في المصحات الخاصة، ترى الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وفق البيان ذاته، أن هذا “القرار سيترتب عنه بالضرورة ارتفاع كلفة الرعاية الصحية، وبالتالي ارتفاع نفقات نظام التأمين الإجباري عن المرض”.

وأوضح المصدر نفسه أن المصحات الخاصة، وعلى رأسها مراكز علاج السرطان التي تتعامل مع أدوية باهظة الثمن، “ستجد نفسها مضطرة للتخلي عن القيام بهذه المهمة، وتقترح في المقابل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إبرام اتفاقيات مع الصيادلة لتمكين المواطن المريض من اقتناء أدويته مباشرة منها”.

وقالت الجمعية إن “هذا يعني أن دور هذه المراكز سينحصر في تقديم الخدمات العلاجية فقط”.