الدكتورة منال عوض

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الجمعة، مع المحافظين بمختلف المحافظات، الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والمواصلات العامة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم 17 أكتوبر 2025.

قرار عاجل من وزيرة التنمية المحلية 

وأكدت الوزيرة أن اجتماعات مكثفة عُقدت صباح اليوم في جميع المحافظات بمشاركة القيادات التنفيذية ومديري إدارات المواقف والمرور والأزمات والتموين ومباحث المرور، لمراجعة آليات تطبيق التعريفة الجديدة وفق نسب الزيادة في أسعار الوقود، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة السائق والمواطن ويمنع أي استغلال.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الحكومة لن تسمح بأي تجاوزات في تطبيق التعريفة الرسمية، ووجهت بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات في المدن والمراكز للتأكد من التزام السائقين بالأسعار الجديدة، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين. كما أكدت أهمية الإعلان الواضح عن الأسعار عبر الملصقات داخل المواقف وعلى السيارات، ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضمان الشفافية.

وأوضحت الوزيرة أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات ستواصل حملاتها بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف لضبط أي تلاعب في خطوط السير أو الأجرة، مشيرة إلى أن رؤساء المدن والأحياء مكلفون بالمتابعة الميدانية المستمرة والتعامل السريع مع أي شكاوى من المواطنين.

وفيما يخص محطات الوقود، شددت وزيرة التنمية المحلية على أنه تم التنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية لتكثيف الرقابة على المحطات والتأكد من توافر الحصص المقررة من الوقود ومنع أي عمليات احتكار أو بيع في السوق السوداء، مع إلزام جميع المحطات بإجراء معايرة دقيقة لطرمبات البنزين والسولار.

كما وجهت الوزيرة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية بمتابعة الموقف على مدار الساعة والتنسيق مع غرف الأزمات في المحافظات لضمان انتظام العمل بالمواقف ومحطات الوقود دون تعطيل.

ودعت الوزيرة المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن (15330) أو رقم الواتساب (01200353111) الخاص بمبادرة «صوتك مسموع» لتقديم أي شكاوى تتعلق بمخالفات التعريفة أو سوء الخدمة، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع المحافظين والجهات المعنية.

واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تتابع بدقة تنفيذ قرارات تعديل أسعار الركوب بهدف ضبط الأسواق ومنع أي استغلال، مشيرة إلى أن حماية المواطن وضمان العدالة في الخدمات تأتي على رأس أولويات الحكومة في جميع قراراتها.