المخابز , في ظل قرارات الحكومة الأخيرة بشأن رفع أسعار الوقود، طُرحت تساؤلات كثيرة حول تأثير تلك الزيادات على أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها رغيف الخبز المدعّم الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين في مصر. وفي هذا السياق، أكد محمد عبد الجواد ، سكرتير عام الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة ستواصل دعم رغيف الخبز المدعّم دون أي تغيير في سعره أو وزنه، رغم ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في تشغيل المخابز.

الدولة تتحمل فروق أسعار الوقود للمخابز المدعمة

أوضح عبد الجواد أن المخا بز البلدية، التي تعتمد بشكل رئيسي على السولار في عملية الإنتاج، لن تتأثر سلبيًا بزيادة الأسعار الأخيرة، حيث ستستمر في العمل بكامل طاقتها دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية ستتحمل الفارق الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود، وستقوم بإيداع هذه الفروقات في الحسابات البنكية .

وأشار إلى أن قيمة الفرق الذي تتحمله الدولة يبلغ نحو *32 جنيهًا لكل جوال دقيق زنة 100 كيلوجرام ، وهو ما يعادل زيادة تقريبية تصل إلى قرشين لكل رغيف حسب نوع الخبز المنتج، ولكن هذا الفرق لن يتم تحميله على المواطن بأي شكل، بل ستتكفل به الحكومة بالكامل لضمان استمرار دعم الخبز.

شعبة المخابز تؤكد إستقرار سعر الرغيف المدعّم واستمرار الإنتاج

أكد سكرتير عام الشعبة العامة أن سعر رغيف الخبز المدعّم سيبقى ثابتًا عند 20 قرشًا ، بوزن *90 جرامًا كامل النضج والاستدارة، كما هو معمول به حاليًا، ولن يشهد أي تغييرات، ما يضمن استقرار أوضاع ملايين الأسر المصرية المستفيدة من منظومة الدعم التمويني.

وكشف عبد الجواد أن عدد بطاقات التموين النشطة في مصر يبلغ نحو *23 مليون بطاقة ، يستفيد منها حوالي *71 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعّم يوميًا، بإجمالي إنتاج يصل إلى *275 مليون رغيف يوميًا من البلدية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالأفران التي تستخدم الغاز الطبيعي في التشغيل، أوضح عبد الجواد أن سعر الغاز الطبيعي المدعّم لم يشهد أي زيادة هو الآخر، ما يعني أن هذه الفئة من المخابز ستواصل العمل دون أي تغييرات تذكر في التكلفة أو الإنتاج.

الخبز السياحي خارج منظومة الدعم وقد يشهد زيادات

وعن أسعار الخبز السياحي أو “الحر”، أوضح عبد الجواد أنه من الطبيعي أن تشهد زيادة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لكونه غير مدعوم ويخضع بالكامل لقوانين العرض والطلب في السوق.

وأضاف أن دور وزارة التموين في هذا الإطار سيكون رقابيًا فقط، من حيث مراقبة الأسعار وجودة المنتج ، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو غش تجاري، لكنها لن تتدخل في تسعير هذا النوع من الخبز.