طلبت النيابة العامة في بنجلاديش، اليوم الخميس، إنزال عقوبة الإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد (78 عامًا)، التي تُحاكم غيابيًا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية إصدار أوامر بقمع المظاهرات التي أدت إلى سقوط حكومتها عام 2024.
النيابة: “تستحق الإعدام 1400 مرة”
خلال جلسة المحاكمة، قال المدعي العام تاج الإسلام
“نطالب بأقصى عقوبة... عقوبة الإعدام هي القاعدة في جرائم القتل البسيطة، أما بالنسبة لـ1400 جريمة قتل، فهي تستحق الإعدام 1400 مرة.”
وأضاف أن حسينة "مجرمة مخضرمة لم تُبدِ أي ندم على وحشيتها"، مؤكدًا أن هدفها كان "الاحتفاظ بالسلطة بشكل دائم"، كما طالب أيضًا بإعدام وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان لفداحة الجرائم المنسوبة إليه.
انتظار الحكم خلال الأسابيع المقبلة
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في العاصمة دكا حكمها خلال الأسابيع المقبلة بشأن خمس تهم رئيسية موجهة إلى الشيخة حسينة، تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل جماعية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن مئات الأشخاص، من بينهم طلاب ومسؤولون أمنيون ونشطاء سياسيون، قُتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يوليو وأغسطس 2024، والتي استمرت لأسابيع وشهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.
من 15 عامًا في الحكم إلى المنفى في الهند
حكمت الشيخة حسينة بنجلاديش بلا منازع لمدة 15 عامًا (2009 – 2024)، قبل أن تُجبر على التنحي في أغسطس 2024 إثر احتجاجات طلابية تحولت إلى حركة سياسية واسعة أطاحت بحكومتها.
ومنذ الإطاحة بها، تعيش في المنفى بالهند، بينما أصدرت المحاكم البنجلاديشية عدة أوامر باعتقالها، غير أن السلطات الهندية رفضت حتى الآن تسليمها إلى دكا.
حزبها يصف القضية بـ"المحاكمة الصورية"
وفي المقابل، دان حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه حسينة، ما وصفه بـ"المحاكمة الصورية"، مؤكدًا في بيان صدر في يونيو الماضي نفيه القاطع لجميع التهم الموجهة إلى رئيسة الوزراء السابقة، واعتبرها محاولة سياسية لتصفية الحسابات مع قيادة الحزب السابقة بعد الإطاحة بها.
تداعيات سياسية متوقعة
يرجّح مراقبون سياسيون أن تؤدي هذه المحاكمة إلى تعميق الانقسام السياسي في بنجلاديش، في ظل استمرار الاستقطاب بين أنصار "رابطة عوامي" والحكومة الحالية.
كما يحذر خبراء من أن صدور حكم بالإعدام ضد الشيخة حسينة، في حال تنفيذه أو حتى تثبيته قضائيًا، قد يفجّر موجة جديدة من الاضطرابات ويؤثر سلبًا على العلاقات الدبلوماسية مع الهند، التي تؤوي الزعيمة السابقة وترفض تسليمها حتى الآن.
0 تعليق