القروض الصينية ترتفع إلى 14.75 تريليون يوان في 9 أشهر

أعلن بنك الشعب الصيني في بيانات رسمية صدرت الأربعاء الماضي عن ارتفاع حجم القروض الجديدة المقومة باليوان إلى 14.75 تريليون يوان، ما يعادل نحو 2.08 تريليون دولار أميركي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في مؤشر واضح على استمرار توسّع الإقراض لدعم الاقتصاد المحلي.

قروض الأسر والشركات تقود النمو في الإقراض

وأظهرت البيانات أن قروض الأسر ارتفعت بمقدار 1.1 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، في حين قفزت قروض الشركات والمؤسسات العامة بنحو 13.44 تريليون يوان، ما يعكس تركيز البنوك الصينية على تعزيز تمويل القطاعين الإنتاجي والخدمي في ظل الجهود الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي.

إجمالي القروض يتجاوز 270 تريليون يوان بنهاية سبتمبر

وبحسب البنك المركزي، بلغ إجمالي قروض اليوان المستحقة نحو 270.39 تريليون يوان حتى نهاية سبتمبر الماضي، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 6.6%، وهو ما يعكس استمرار النشاط الائتماني في السوق رغم الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.

نمو قوي في المعروض النقدي ومؤشراته

وأشارت بيانات البنك إلى ارتفاع مؤشر المعروض النقدي الواسع (M2) بنسبة 8.4% على أساس سنوي ليصل إلى 335.38 تريليون يوان في نهاية سبتمبر، بينما زاد مؤشر (M1) الذي يشمل النقد المتداول والودائع تحت الطلب بنسبة 7.2% ليبلغ 113.15 تريليون يوان.

أما مؤشر (M0)، الذي يقيس السيولة النقدية المتداولة، فقد ارتفع بمعدل 11.5% ليسجل 13.58 تريليون يوان بنهاية الشهر ذاته، مما يعكس زيادة حركة النقد داخل الاقتصاد المحلي.

ارتفاع ودائع الأسر وتوسع التمويل الحقيقي

وفي جانب الودائع، سجلت ودائع اليوان ارتفاعًا قدره 22.71 تريليون يوان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ساهمت منها ودائع الأسر بـ12.73 تريليون يوان، وهو ما يعكس توجه الأفراد نحو الادخار في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما أوضحت الإحصاءات الأولية أن إجمالي التمويل للاقتصاد الحقيقي بلغ 30.09 تريليون يوان خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2025، بزيادة قدرها 4.42 تريليون يوان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

التمويل المستحق للاقتصاد الحقيقي يسجل نمواً بنسبة 8.7%

ووفق البيانات، بلغ إجمالي التمويل المستحق للاقتصاد الحقيقي نحو 437.08 تريليون يوان بنهاية سبتمبر، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 8.7%، ما يشير إلى استمرار تدفق السيولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسّن بيئة التمويل الكلي في الصين.