فجر الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف لتحليل البيانات، مفاجأة بشأن إثيوبيا، حيث كشف أن إثيوبيا تخلفت عن سداد ديونها السيادية منذ عام 2023، ودخلت فيما يُعرف بحالة "إفلاس فني"، بعد عجزها عن دفع سندات دولية بقيمة مليار دولار، بالإضافة لأقساط فوائد تجاوزت 99 مليون دولار.

مفاجأة جديدة بشأن إفلاس إثيوبيا

وعبر الدكتور رشاد حامد عن اندهاشه من عدم توقيع عقوبات اقتصادية على إثيوبيا من خلال صندوق النقد الدولي، الذي وصف تقديرات استدامة ديون إثيوبيا بأنها غير واقعية، لكنه قام بمنحها قرضًا بقيمة 3.4 مليار دولار.

وقال الدكتور رشاد حامد بشأن المفاجأة التي فجرها عن إثيوبيا: "إثيوبيا تتخلف عن السداد… خداع اقتصادي على مسرح الجغرافيا السياسية"، وأضاف "تخلفت إثيوبيا عن سداد ديونها السيادية في ديسمبر 2023، لتدخل حالة "إفلاس فني" بعد عجزها عن دفع سندات دولية بقيمة مليار دولار، مرفقة بأقساط فوائد غير مسددة تجاوزت 99 مليون دولار. وفشلت كل المفاوضات بين إثيوبيا والدائنين".

وعبر الدكتور رشاد حامد عن اندهاشه، فقال: “الغريب أن المجتمع الدولي، ممثلًا في صندوق النقد الدولي، لم يرد بعقوبات اقتصادية، بل منحها قرضًا جديدًا بقيمة 3.4 مليار دولار، ما أثار سخط المستثمرين، وتساؤلات مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي، التي وصفت تقديرات الصندوق بشأن استدامة ديون إثيوبيا بأنها غير واقعية!”.

سر منح إثيوبيا القروض برغم عدم سداد ديونها

وتساءل رشاد حامد "لماذا هذه المرونة مع إثيوبيا؟"، وأجاب قائلًا: “الإجابة سياسية قبل أن تكون اقتصادية. فإثيوبيا تُعامل كدولة وظيفية في شرق إفريقيا، تلعب أدوارًا أمنية وجيوسياسية لصالح قوى كبرى، وتُستخدم كأداة ضغط ضد خصوم إقليميين، وعلى رأسهم مصر، في ملفات بالغة الحساسية: (سد النهضة، تطويق المصالح المصرية في القرن الإفريقي، احتواء النفوذ العربي والخليجي في البحر الأحمر)”.

وأوضح الدكتور رشاد حامد أن “هذه الأدوار جعلت النظام الإثيوبي محصنًا، يحصل على الدعم رغم الفشل الداخلي، والتقارير الحقوقية الكارثية (مثل النزاعات العرقية في أمهرا وتيجراي، وتهجير أكثر من 23 مليونًا، وسقوط أكثر من مليون قتيل في أقل من عقد)”.

وعما وصفه بـ "أكذوبة النمو الاقتصادي"، قال الدكتور رشاد حامد: "رغم كل ما سبق، تصر الحكومة الإثيوبية على إعلان معدلات نمو مرتفعة تفوق 6%، بل وتتحدث أحيانًا عن نمو مزدوج الرقم".

صندوق النقد يكشف اضطرابات إثيوبيا

وأكد رشاد حامد أن هذه الأرقام تخفي حقيقة مُحرجة، حصرها رشاد حامد في أن "النمو المعلن هو نمو أسمي Nominal GDP، يشمل التضخم الجامح الذي وصل في بعض السنوات إلى 30–40%، والنمو الحقيقي Real GDP، قد يكون صِفريًا أو سلبيًا، خصوصًا مع غياب الاستثمارات، وقيود النقد الأجنبي، وانهيار البنية التحتية في مناطق النزاع".

وأشار رشاد حامد إلى أن "هذا ما دفع صندوق النقد ذاته في أحد تقاريره إلى الحديث عن غياب الزخم الحقيقي للنمو وسط اضطرابات ونزاعات مستمرة".

وعن مستقبل إثيوبيا، قال رشاد حامد: إنه "مستقبل بلا عقول، ربما كانت نتائج امتحانات الثانوية العامة الإثيوبية مؤخرًا هي الدليل الأوضح على أن هذا النمو لا ينتج بشرًا قادرين على بناء الاقتصاد. فقد شهدت البلاد: نسب نجاح أقل من 10%، آلاف الطلاب حصلوا على صفر في مواد أساسية، وتسرب واسع من التعليم، مع تدهور في المدارس والمناهج والمعلمين".

مستقبل إثيوبيا الاقتصادي غامض

وأكد الدكتور رشاد حامد أن "هذا الفشل لا يعني فقط ضعفًا في التحصيل الدراسي، بل يكشف عن: (انهيار رأس المال البشري، وضعف مؤشرات التحول نحو الاقتصاد الرقمي والصناعي، ونمو جيل عاجز عن الالتحاق بسوق العمل الرسمي أو المشاركة في القيمة المضافة".

وأكد الدكتور رشاد حامد أن ما يحدث يشير إلى أن "إثيوبيا، حتى لو شهدت نموًا مؤقتًا على الورق، فإن مستقبلها الاقتصادي الحقيقي محكوم عليه بالجمود، لأن التعليم هو المحرك الأساسي للنمو المستدام".