أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن ما وعدت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية ومالية تم تنفيذه بالفعل، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة خلال العام المالي الماضي جاءت متوافقة مع المستهدفات التي وضعتها الوزارة مسبقًا، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحية المتبعة.

وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين في ثلاث جلسات متتالية نظمتها مؤسسات «جي. بي. مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الإصلاحات التي تم تنفيذها حظيت بتجاوب سريع من القطاع الخاص، الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات المنفذة داخل السوق المصرية.

وأوضح الوزير أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي سيسمح بتقييم الأداء الاقتصادي والمالي بصورة أكثر دقة، وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية الأخيرة عززت من ثقة مجتمع الأعمال وجذبت ممولين ومستثمرين جددًا.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة ماضية في تبني سياسات وبرامج تستهدف تعزيز الإنتاج والتصدير بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تنفيذ من ثلاث إلى أربع طروحات سنويًا في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والتأمين، وإدارة المطارات، واللوجستيات، والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.

وأضاف وزير المالية أن جزءًا من الإيرادات الاستثنائية يتم توجيهه إلى خفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان في ديسمبر المقبل عن استراتيجية شاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة العامة.