قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، إن الجميع حريص على احترام الدستور المصري وفي القلب منها المادة 54، موضحًا أن الاقتراح المقدم من النائب عاطف ناصر يحقق نقلة في النص ويؤكد أنه لا استجواب للمتهم إلا في حالات خشية فوات الحقيقة وهي ضرورة لجميع الأطراف.

الطماوي: الجميع حريص على احترام الدستور المصري وفي القلب منها المادة 54

جاء ذلك ردا على النائب ضياء الدين دواد خلال الجسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة عن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المادة 105 المتعلقة باستجواب المتهم ، ليست جوهر القانون كما يقول النائب، فالقانون أكثر من 500 مادة لا يمكن اختزاله فيها رغم أنها مادة مهمة.

وأوضح“الطماوي” مقترح النائب عاطف ناصر والذي ينص على يتضمن: “الانتقال لاستجواب متهم يخشى على حياته وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة  متى كان لازماً في كشف الحقيقة، وإذا حضر المحامي قبل انتهاء التحقيق يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته”.

وأشار إلى أن حالة الانتقال لن تحصل إلا في حالات أن يكون هناك خشية فوات الحقيقة والثانية خشية على حياة المتهم “الموت”.

وذكر النائب أنه قد تكون الاشكالية الحقيقة حول المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي أن صياغة المادة 54 لم تتطرق إلى حالة الضرورة الإجرائية التي تفرضها حالات مثل “استجواب المتهم خشية فوات الحقيقة أو خشية على حياة المتهم”.

واعترض عدد كبير من النواب على كلمة النائب الطماوي بشأن المادة 54 من الدستور.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب أن مخالفة نص المادة 54 من الدستور محظور تمامًا والقول أن المادة 54 غير واضحة قول خاطئ تمامًا ووضوح النص هو الذي تسبب في الحالة التي نحن بصددها