استمرّ حظر النفط السوداني في المواني الإماراتية للشهر الثاني على التوالي، ليتحول إلى عقدة جديدة أمام تجارة النفط العالمية، ويعمق التساؤلات حول مصير تلك الشحنات في الوقت الحالي.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، توقفت الإمارات عن استقبال أيّ شحنات خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، بعد أن منعت منذ مطلع أغسطس/آب الماضي تدفّق الشحنات القادمة من السودان أو المتجهة إلى بورتسودان (الميناء الرئيس للبلاد شمال شرق السودان)، وفق توجيهات مجموعة مواني أبوظبي.

وقبل قرار الحظر، استقبلت المواني الإماراتية نحو 32 ألف برميل يوميًا من الخام السوداني خلال يوليو/تموز الماضي، ويمثّل ذلك 22% من إجمالي صادرات السودان وجنوبه البالغة 145 ألفًا يوميًا في الشهر ذاته.

جاء الخلاف بين الخرطوم وأبوظبي بناءً على خلفية سياسية، إذ قطعت الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات في مايو/أيار الماضي، بعدما اتهمت أبوظبي بالضلوع جزئيًا في هجوم شنّته طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع (جماعة شبه عسكرية تخوض منذ عامين حربًا دامية ضد الحكومة المدعومة من الجيش) على ميناء بورتسودان لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

ونفت أبوظبي هذه المزاعم، مشددةً على عدم تدخُّلها في الشؤون الداخلية للسودان.

صادرات النفط السوداني

تُظهر بيانات وحدة أبحاث الطاقة أنه خلال الشهرين الماضيين فقط، تدفقت صادرات النفط السوداني إلى العديد من الوجهات الرئيسة، من بينها ماليزيا وسنغافورة وإيطاليا والهند وتايلاند وباكستان.

وإجمالًا، تراجعت صادرات الخام السوداني إلى 153 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما ارتفعت إلى 178 ألفًا في أغسطس/آب.

ومع حظر النفط السوداني من جانب الإمارات، كشفت بيانات سبتمبر/أيلول أن 20 ألف برميل يوميًا من الخام السوداني (620 ألف برميل) ما تزال غير معروفة الوجهة.

وعلى مدار أول 9 أشهر من 2025، نجح السودان وجنوبه في تعزيز صادرات الخام المنقول بحرًا، ليصل متوسطها إلى 131 ألف برميل يوميًا، مقابل متوسط 91 ألفًا في المدة ذاتها من عام 2024، مسجلًا نموًا يناهز 44%، رغم الأوضاع المعقّدة التي تحيط بالقطاع في البلدين.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- صادرات النفط السوداني حسب الوجهة منذ بداية 2024:

الدول المستوردة للنفط السوداني

جاءت ماليزيا في مقدمة الدول المستوردة للنفط السوداني خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، بمتوسط 66 ألف برميل يوميًا، محققة قفزة 286% مقارنة بالمتوسط خلال المدة نفسها من 2024، البالغ 17 ألفًا.

في المقابل، تراجعت واردات الإمارات -في المركز الثاني- إلى 26 ألف برميل يوميًا، بعدما استقبلت 47 ألفًا في المدة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض يقارب 44%.

وقبل حظر النفط السوداني، شكّلت الإمارات قرابة 26% من إجمالي الصادرات السودانية البالغة 101 ألفًا خلال بين يناير/كانون الثاني ونهاية يوليو/تموز (2025).

وتتميز درجات النفط الخام السودانية بخصائص جودة محددة جعلت منها خيارًا مفضلًا لعمليات المعالجة في مصافي التكرير الإماراتية.

في الوقت نفسه، تضاعف متوسط واردات إيطاليا على مدار أول 9 أشهر من 2025، ليصل إلى 14 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ7 آلاف خلال المدة المقابلة من العام السابق، لتكون ثالث أكبر مستوردي الخام السوداني.

وفي الترتيب الرابع، جاءت سنغافورة، حيث بلغ متوسط وارداتها من النفط السوداني 13 ألف برميل يوميًا، بنمو 27%، مقارنة بـ10 آلاف خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، كما يرصد الرسم أدناه:

تأثير حظر النفط السوداني

ظهر تأثير حظر النفط السوداني في المواني الإماراتية قبل نهاية شهر أغسطس/آب، عندما توقفت الناقلة "بولا" على مقربة من ميناء الفجيرة (ميناء رئيس في الإمارات ومركز لتزويد السفن بالوقود) تنتظر مصيرها المجهول، بعدما مُنعت من الرسو تنفيذًا للحظر الذي فرضته أبوظبي.

وكانت الناقلة -من طراز سويزماكس ومستأجرة من شركة فيتول (Vitol) العالمية- محمّلة بنحو 568 ألف برميل من خام "مزيج دار" من جنوب السودان، وحرم ذلك الشركة من تزويد مصفاتها في الفجيرة.

و"نفط دار" من درجات الخام منخفضة الكبريت، ويُنتج في جنوب السودان (الدولة الحبيسة التي تعتمد على جارتها السودان لعبور نفطها إلى ميناء بورتسودان) قبل أن يشقّ طريقه إلى مصفاة فيتول في الفجيرة لتكريره، ويصبح وقودًا منخفض الكبريت يغذّي ناقلات النفط والسفن البحرية الأخرى.

وتمثّل الإمارات مركزًا إقليميًا رئيسًا لإنتاج وقود السفن، وتستضيف منشآت عديدة قرب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وتشير البيانات إلى أن فيتول كانت الجهة الوحيدة المستوردة للنفط الخام من بورتسودان إلى الإمارات طوال العام الماضي.

قبل قرار حظر النفط السوداني في المواني الإماراتية والتوترات بين البلدين، كانت نحو 40-45% من صادرات السودان وجنوبه تتدفق إلى مصافي الإمارات.

غير أن الحظر الأخير فرض على الشركات الكبرى والتجّار ابتكار حلول لمواجهة الإغلاق المفاجئ لسوق الإمارات أمام النفط السوداني.

ومن أبرز هذه الحلول، تحويل البوصلة نحو الشرق، من خلال إعادة توجيه كميات من النفط السوداني كانت مخصصة لمصافي النفط الإماراتية إلى المصافي المستقلة في الصين، في حين فتحت مصافي النفط الأوروبية، وتحديدًا إيطاليا واليونان، أبوابها أمام البراميل القادمة بخصومات مغرية.

بالإضافة إلى ذلك، لجأ التجّار إلى عمليات مزج النفط السوداني مع خامات أخرى، في حين ازدهرت عمليات التخزين العائم التي تحولت إلى محطات انتظار لحين التفاوض على وجهات جديدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..