عبّرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن قناعتها بمشروعية المطالب التي رفعتها التعبيرات الشبابية والمتعلقة أساسا تجويد الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة تنخرط بجدية ومسؤولية في معالجتها، رغم التركة الثقيلة المليئة بالتعقيدات والإشكالات التي ورثتها في هذين القطاعين.

كما شددت الفيدرالية المذكورة، في بلاغ لها عقب اجتماع استثنائي عقد أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، على أن الإصلاح الحقيقي في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم لا يمكن أن تُقاس نتائجه في ظرف أربع سنوات فقط؛ لكنها تؤمن بأن التعبيرات السلمية والحضارية للشباب يمكن أن تشكل دافعا لتسريع وتيرة الإصلاح، وتفكيك البيروقراطية داخل المنظومة الصحية، وقطع الطريق أمام لوبيات وشبكات المصالح النافذة التي لا يروقها التغيير.

وأشاد المصدر ذاته بإعلان الحكومة تجاوبها مع مطالب التعبيرات الشبابية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، داعية وزراء الحكومة إلى مزيد من الانفتاح على الفعاليات الشابة، عبر لقاءات تواصلية ميدانية بطرق حديثة ومبتكرة، على غرار المبادرات التي تمت خلال تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بما يتيح إبراز الجهود الحكومية المبذولة بعيدا عن الأساليب التقليدية الكلاسيكية المعتادة، وفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن طموحاتهم في مستقبل أفضل لقطاعي الصحة والتعليم، وباقي الطموحات الاجتماعية والاقتصادية.

كما دعا البلاغ عينه قنوات الإعلام العمومي إلى تعزيز البرامج الحوارية الموجهة للشباب، خاصة الفئات العمرية الصغيرة من 15 إلى 25 سنة، وإتاحة فضاءات أوسع لمناقشة رهاناتهم وطموحاتهم، وتأطير ديناميتهم المجتمعية من خلال حوار عقلاني، راشد ومسؤول، بحضور مدبري الشأن العام، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.

وأكدت الفيدرالية ذاتها على ضرورة التحلي باليقظة والحذر لمواجهة محاولات بعض الجهات التي تركب على هذه التعبيرات الشبابية السلمية، وتوجهها نحو العنف والفوضى، خدمة لمصالح ضيقة وأجندات مشبوهة تتجاوز سقف المطالب الاجتماعية المشروعة، محذرة من خطورة ما يقوم به بعض تجار الانتخابات وصناع الفتن ومحترفي “الأدسنس” في الفضاء الرقمي، من تضليل وتهييج وتحريض عبر نشر معلومات زائفة ومغلوطة، محملة إياهم المسؤولية المعنوية عن أحداث العنف التي عرفتها بعض المدن.

كما أشادت بالمقاربة الأمنية المتوازنة في تدبير الاحتجاجات التي تتم في إطار الشفافية والمسؤولية التي يضمنها القانون، وتدعو الجميع إلى التفاعل الإيجابي معها بما يحفظ النظام العام، ويحمي السلامة الجسدية للأشخاص، ويصون الممتلكات العامة والخاصة، ويعزز استقرار بلادنا ووحدتها الوطنية، داعية مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى استحضار المصلحة العليا للوطن، وتجاوز ثنائية الأغلبية والمعارضة في هذه اللحظة السياسية الدقيقة، والمساهمة الجماعية في مواجهة تجار الأزمات وصناع الفتن، الذين لا تهمهم صحة المواطن ولا تعليمه، بقدر ما تهمهم حساباتهم الخاصة وأجنداتهم المشبوهة.

وجدد الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية دعوتها إلى التسريع بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، باعتباره مؤسسة دستورية محورية من شأنها أن تضطلع بأدوار أساسية في تأطير الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الوطنية.

وسجلت الفيدرالية سالفة الذكر ما تحقق في مسار إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدة أن ما أنجز فيه حتى الآن يشكل أساسا صلبا لمسار لم يكتمل بعد؛ لكنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي غير مسبوق، من شأنه أن يعيد رسم ملامح المنظومة الصحية في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق، دعت جميع المتدخلين المعنيين من سياسيين وإداريين وإعلاميين إلى تحمل المسؤولية ومواكبة هذه الإصلاحات بنقاش عصري وحداثي يواكب متطلبات العصر؛ وعلى رأسها المشروع الهيكلي للمجموعات الصحية الترابية، الذي سيغير وجه المنظومة الصحية بعد التجربة النموذجية التي تم تنزيلها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، معلنة انخراطها في المبادرة التنسيقية للشبيبات الحزبية الوطنية من أجل التواصل مع الشباب المغربي والانصات لتطلعاتهم وإيصال صوتهم.

واختتمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن المحرضين الحقيقيين على أعمال العنف والتخريب يقامرون بمستقبل الوطن، ويغامرون بجره إلى متاهة خطيرة لا تقف عند حدود المطالب الاجتماعية المشروعة، ولا حتى عند بعض المطالب التي يرفعها البعض تجاه الحكومة؛ بل قد تتجاوزها إلى تهديد الاستقرار وضرب السلم الاجتماعي، خدمة لأجندات مريبة تتنافى مع المصلحة العليا للوطن.