أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن طلبات إعفاء واردة على مكاتب رؤساء جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، بعدما التمس من خلالها مديرو مصالح ورؤساء أقسام إعفاءهم من مهامهم بشكل مفاجئ، ما أربك تسيير مصالح عدد من الجماعات، رغم إعلانها عن فتح أبواب الترشح لشغل مناصب المسؤولية المذكورة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المديرية المشار إليها وجهت المصالح الإقليمية إلى موافاتها بمعطيات عاجلة حول الوضعية الإدارية والتسييرية لعدد من الجماعات، وارتباط طلبات إعفاء من المهام بتعسف رؤساء وضغوط تجاذبات سياسية في مجالس جماعية، وتملص من تحمل مسؤولية مجموعة من الاختلالات والخروقات، موضحة أن رؤساء مجالس بادروا في المقابل إلى إعفاء مديري مصالح وموظفين مكلفين بأقسام مهمة، على رأسها الجبايات والتعمير، في جماعات طالتها مهام تفتيش من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وكشفت المصادر نفسها اطلاع مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية على تقارير مركزية وشكايات مرفوعة من قبل موظفين جماعيين رسميين إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن اختلالات في تدبير المصالح الجماعية، وعدم تمكينهم من مجموعة من التعويضات المستحقة، خصوصا ما يهم الأشغال الشاقة والملوثة، وتكليفهم من قبل رؤساء جماعات خارج الضوابط الإدارية بمهام بدون المرور عبر مديري المصالح، موضحة أن شكايات موظفين تضمنت مزاعم باستغلالهم ومساومتهم لخدمة أجندات “انتخابية” لرؤساء مجالس ومنتخبين نافذين.

وتورط رؤساء جماعات ومنتخبون، حسب مصادر هسبريس، في ممارسة أساليب الترهيب ضد موظفين متمردين على تنفيذ توجيهات ذات أهداف انتخابية، خصوصا بعدما أحرج هؤلاء الأعوان رؤساءهم باستفسارات حول توقيت القيام بإصلاحات في مناطق معينة، تشمل الإنارة العمومية والنظافة تحديدا، رغم إشعارهم حول حاجة هذه المناطق أكثر من مرة إلى تدخلات مستعجلة خلال الفترة الماضية دون أن يتلقوا أي أجوبة بهذا الخصوص، فيما فضل منتخبون الاستعانة بعمال عرضيين “موالين” لتنفيذ مهام مستعجلة في مناطق بعينها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات مستفيدة من الدعم.

وكانت وزارة الداخلية قد سعت إلى معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية، من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بينما أتاح لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، من ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع إلى الوزارة، التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

ووفق مصادر هسبريس، أثارت شكايات وإخباريات مرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية من قبل موظفين في مصالح جماعية مزاعم بتعرضهم للتمييز الإداري والإقصاء والإبعاد من قبل رؤساء جماعات، رغم تمركزهم في سلالم ورتب إدارية عالية (أطر ومتصرفين) وتعويضهم بتقنيين وموظفين أقل درجة منهم، موضحة أن إحدى الشكايات أشارت إلى هيمنة تقني واحد في جماعة تابعة لإقليم برشيد على تدبير المصالح التقنية والمساحات الخضراء والتعمير دفعة واحدة.