قدمت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء مشروع ميزانية 2026، متضمنة خطة لإلغاء 23 امتيازا ضريبيا تعتبر «غير فعالة أو متقادمة» من بين 474 امتيازا قائمة، ما قد يوفر نحو 5 مليارات يورو، بينما يمثل مجموع هذه الامتيازات خسارة سنوية تبلغ 85.1 مليار يورو للخزينة العامة.

سعي الحكومة لترشيد النفقات الضريبية

وأفادت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية في تقريرها بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لترشيد النفقات الضريبية، وهو توجه سبق وأن أعلنه رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا بايرو في يوليو الماضي، داعياً إلى «مراجعة الامتيازات الضريبية غير الضرورية».

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو أن الهدف هو توجيه الموارد نحو أكثر البرامج فعالية وعدالةً من الناحية الاجتماعية، وتشمل أبرز الإجراءات المقترحة إعادة النظر في خصم 10% على رواتب التقاعد، وهو امتياز كان يعد سابقاً محظوراً المساس به.

ويقترح مشروع الميزانية استبداله بخصم ثابت يبلغ 2000 يورو للأفراد و4000 يورو للأزواج، مع الاحتفاظ بخصم خاص للمكفوفين والمعوقين.

وتبرر الحكومة هذا التغيير بأنه أكثر عدالة ويستهدف تقليل العبء على أصحاب المعاشات الأكثر فقراً بينما يسهم في تقليص المخصصات للأكثر دخلا.

وتشمل الحزمة الضريبية أيضاً إلغاء بعض الامتيازات الأخرى المثيرة للجدل، مثل الخصم الضريبي لتكاليف التعليم الثانوي والعالي، والذي يستفيد منه ملايين الأسر.

واعتبر مجلس المراجعة الضريبية في أكتوبر 2024 أن هذا الخصم «زائد عن الحاجة وغير مستهدف»، ولا يشجع فعلياً على الاستثمار في التعليم.

ومن بين الإجراءات الأخرى، تخطط الحكومة لفرض الضرائب على التعويضات اليومية للأمراض المزمنة، والتي تبلغ كلفتها 0.6 مليار يورو سنوياً، وكذلك مراجعة الامتيازات الممنوحة للوقود النباتي (B100) و(E85).

كما تشمل التدابير الضرائب المتعلقة بالامتيازات المحدودة العدد أو المنتهية، مثل الإعفاءات للشركات المستفيدة من مساعدات «French Tremplin» أو المتضررة من أزمة المياه في مايوت 2023، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية الممنوحة للفائزين بجائزة نوبل والحاصلين على وسام الشرف أو الميدالية العسكرية.

وفي المقابل، أكدت الحكومة عدم المساس بالاعتمادات الضريبية لتوظيف العاملين في المنازل أو البرامج الداعمة لرعاية الأطفال وكبار السن، باعتبارها «فعالة وضرورية»، وفق تصريحات وزيرة الميزانية الفرنسية اميلي دو مونشالان.

ويأتي مشروع ميزانية 2026 في إطار محاولة الحكومة لترشيد النفقات الضريبية، وزيادة العدالة الاجتماعية، وخفض العجز المالي، مع الحفاظ على بعض القطاعات الحيوية التي تعتبر ضرورية لاستقرار المجتمع.