مصر حطت ضوابط جديدة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية المتعثرة، بس هل القرارات دي هتقدر فعلا تنقذ المصانع المتعطلة؟ ولا لسه البيروقراطية هتفضل العائق الأكبر؟..وهل المستثمرين عندهم استعداد يرجعوا يكملوا مشروعاتهم بعد المهلة دي؟.. طيب واللي ماعندوش تمويل.. الحكومة هتساعده إزاي يكمل؟

خلينا نقولها بصراحة، أن الحكومة دلوقتي بتبعث رسالة واضحة جدًا للمستثمرين، وبتقولهم إحنا في ضهركم ومش ضدكم، وده ظهر في القرار الجديد اللي أصدره الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واللي بيحمل رقم 358 لسنة 2025، واللي هدفه الأساسي دعم المشروعات الصناعية اللي اتعطلت أو واجهت صعوبات في التنفيذ.

القرار ده مش مجرد ورق أو تعليمات مكتبية، ده طوق نجاة حقيقي لكتير من المستثمرين اللي مشاريعهم وقفت بسبب ظروف اقتصادية أو تمويلية أو حتى إدارية.. أول حاجة القرار بيقولها إن أي مشروع عنده رخصة بناء ونفذ أكتر من نص الأعمال الإنشائية، هيتمنحه مهلة 6 شهور كمان من غير أي غرامة تأخير.. وده عشان يقدر يكمّل تجهيزه ويجيب المعدات والآلات ويستخرج الرخصة التشغيل والسجل الصناعي.

أما لو المشروع لسه ما كملش نص الأعمال، أو لسه في مرحلة الرخصة بس، الحكومة برضو سايبه الباب مفتوح، وفي الحالة دي، المستثمر ليه 12 شهر مهلة، والإعفاء من الغرامة هيكون لأول 6 شهور بس، ولو المشروع لسه ماخدش رخصة بناء أصلًا، الحكومة هتديله سنة ونص كاملة عشان يظبط أوضاعه ويخلص الرخص، وبرضو أول 6 شهور إعفاء كامل.

وفي خطوة ذكية جدًا، القرار سمح كمان بإعادة التعامل على الأراضي اللي كانت الدولة سحبتها، بشرط إنها تكون لسه شاغرة وبنفس المستثمر، لكن بالسعر الحالي اللي حددته الحكومة.. يعني الدولة بتقول للمستثمر: ارجع كمل مشروعك، بس اشتغل بجد، ومش هنسحب منك الأرض إلا لو فعلاً مش ناوي تشتغل.

القرار كمان نظم مسألة تغيير النشاط الصناعي، وقال بوضوح إن اللي عايز يغيّر النشاط لازم يكون اشتغل سنة على الأقل وأثبت جديته، عشان نضمن إن الأرض بتستخدم في إنتاج فعلي مش مضاربة أو تجارة أراضي، وكمان اتمنع التنازل أو التأجير لأي أرض صناعية قبل ما يعدي 3 سنين من التشغيل الكامل وسداد تمن الأرض بالكامل.. يعني اللي واخد أرض عشان يعمل مشروع، لازم فعلاً يشتغل بيها مش يحتفظ بيها كأصل يبيعه بعدين.

القرار واضح ومباشر، الدولة مش بتقفل الباب في وش المستثمر، بالعكس، بتساعده، بس بشرط يكون جاد..يعني من الآخر، الحكومة بتقول للمستثمرين: اشتغل بجد، وهتلاقينا في ضهرك لكن لو بتأجل أو بتلعب، فالقانون هيكون جاهز يتصرف وده فعليًا جزء من رؤية مصر 2030 اللي بتستهدف دفع الصناعة المحلية وتحويل المصانع المتوقفة لعجلة إنتاج حقيقية.. يعني باختصار، الدولة مش بس بتحفز الاستثمار، دي كمان بتحميه.