
أسعار البنزين والسولار
أكد الدكتور مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد تُرجئ قرار تحريك أسعار الوقود، في ظل مؤشرات تحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع أسعار النفط العالمية.
تحريك أسعار البنزين والسولار
أوضح نافع، في تصريحات لقناة «العربية Business»، أن أي زيادة في أسعار الوقود سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط يوفر فرصة مناسبة لتخفيف الضغوط التضخمية وتأجيل القرار المرتبط بتعديل الأسعار.
وأضاف أن البنك المركزي المصري يواصل سياسة التيسير النقدي، في ظل استقرار نسبي في معدلات التضخم الأساسية التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 11.7%، ما يشير إلى ثقة المؤسسة النقدية في السيطرة على مستويات الأسعار.
وأشار نافع إلى أن أي تحريك في أسعار الطاقة أو المنتجات البترولية سينعكس سلبًا على المستوى العام للأسعار، موضحًا أن الظرف السياسي الحالي لا يُعد مواتيًا لاتخاذ مثل هذه الخطوة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد أن الحكومة حققت نجاحات ملحوظة في ملفات العلاقات الدولية والإصلاح الاقتصادي والموازنة العامة، ما يجعل تأجيل قرار زيادة أسعار الوقود خطوة منطقية في المرحلة الراهنة، لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا وما يوفره ذلك من مساحة لتقليل التكلفة على المواطنين والاقتصاد.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أشار بوضوح إلى تحسن توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الدولة تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما تؤكده شهادات المؤسسات الدولية المختلفة.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تُعقد حاليًا في واشنطن، بمشاركة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء في المجموعة الاقتصادية، مؤكدًا وجود تواصل مستمر معهم على مدار اليوم لمتابعة تطورات الاجتماعات.
وأضاف مدبولي: "الأمور تسير في سياق جيد، وكما أكد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، هناك تحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر وتوقعات إيجابية للنمو"، موضحًا أن المناقشات الجارية تتناول برنامج مصر مع الصندوق، ومن المتوقع الإعلان عن مستجدات مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق نمو شامل ومستدام، لافتًا إلى أن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري تعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.


إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق