قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤسسة "ريتش" الدولية أشادت بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية في مسار إصلاح الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي أكد في أحدث تقاريره أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية تعكس مدى التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن صندوق النقد الدولي توقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.5% خلال عام 2026، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.

توقعات جديدة لصندوق النقد بشأن الجنيه المصري

وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي خلال العام الحالي 2025، متوقعًا أن تسجل العملة الأميركية 51.48 جنيهًا، مقارنةً بـ 52.26 جنيهًا في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.

كما رفع الصندوق توقعاته لعام 2026 إلى 54.05 جنيهًا مقابل 54.13 جنيهًا في التقديرات السابقة، بينما تغيرت توقعاته للعام المالي التالي بشكل طفيف لتصبح 55.31 جنيهًا مقابل 55.13 جنيهًا في التقرير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد لا يعلن تقديراته الخاصة بسعر الصرف بشكل مباشر، وإنما تظهر هذه التقديرات ضمن توقعاته للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية.

رفع توقعات النمو وخفض تقديرات التضخم

كما كشف تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.5%، مقارنة بـ 4.1% في توقعاته السابقة خلال يوليو الماضي، ما يعكس تحسن النظرة المستقبلية لأداء الاقتصاد المصري.

وفي المقابل، خفض الصندوق تقديراته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 11.8%، مقارنة بـ 12.5% في تقريره الصادر في أبريل الماضي، وهو ما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن استقرار الأسعار في السوق المحلية.

عجز الحساب الجاري

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل عجز الحساب الجاري في مصر نحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديراته السابقة في أبريل الماضي التي بلغت 3.8% من الناتج المحلي.

وأكدت التقديرات الجديدة للصندوق أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة من التحسن التدريجي المدعوم بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية المستقرة، في حين تعزز الحكومة جهودها لتوسيع قاعدة الإنتاج وجذب الاستثمارات، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الأعوام المقبلة.