قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها “تابعت موجة الاحتجاجات الشبابية السلمية التي شهدتها مدن مغربية عديدة، رافعةً مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة تتعلق بالحق في الصحة والتعليم والشغل والكرامة ومحاربة الفساد والغلاء”.

وأشارت الرابطة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن “المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية تفيد بتسجيل إصابات وخسائر مادية وتوقيفات خلال بعض التجمعات”، وأعلنت إدانتها “أي اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات أياً كان مصدره”، منبهة إلى أن “الأصل هو حماية الحق في التظاهر السلمي وتيسيره، والمساءلة الفردية هي القاعدة دون تعميم أو وصم جماعي”.

وبخصوص موقف الرابطة ورفض العنف من الطرفين، عبرت الرابطة عن “رفضها القاطع لكل أشكال العنف أياً كان مصدرها”، مؤكدة أن “حماية الأرواح والممتلكات والفضاء العام مسؤولية مشتركة، واستعمال القوة لا يكون إلا كخيارٍ أخير ووفق مبادئ الضرورة والملاءمة والتناسب، مع مساءلة أية تجاوزات”.

وناشدت الرابطة الشباب “التحلي بالحكمة وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء دعوات العنف أو التخريب في الميدان أو عبر المنصات الرقمية، والإبلاغ عن محاولات التحريض والاستفزاز”، مؤكدة أن “قوة هذا الحراك في نظافته وسلميته، وأي عنفٍ يُفرغ المطالب من مضمونها ويُضعف التعاطف المجتمعي معها”.

وسجل البيان أن “بلاغات مكونات الأغلبية الحكومية مالت إلى تمجيد المقاربة الأمنية والإجرائية بدل تقديم حلول اجتماعية عاجلة مصحوبة بخارطة طريق زمنية ومؤشرات قياس واضحة، كما تبرز الغياب المقلق لوزارة الشباب عن واجهة الإنصات والوساطة والتأطير، رغم أن الموضوع يمس الشباب مباشرةً”.

وتساءلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن “غياب البرلمانيين عن المواكبة الميدانية والمؤسساتية (جلسات استماع عاجلة، لجان تقصي حقائق، مبادرات تشريعية استعجالية)”، وسجلت “الغياب شبه الكلي للأحزاب في تأطير الشباب وفتح قنوات المشاركة والوساطة”، و”انكماش دور المركزيات النقابية في الدفاع عن المطالب الاجتماعية للشباب (التشغيل، شروط العمل، الأجور)”.

وذكر البيان عددا من “الإجراءات العاجلة المطلوبة”؛ من بينها “وقف فوري للعنف والتفريق القسري”، و”إنشاء خلايا تواصل وإنصات عاجلة”، و”حزمة اجتماعية فورية بخارطة طريق ومؤشرات قياس”، مطالبة في الوقت ذاته بـ”الإفراج عن كل من تبينت سلميتُهُم واحترام ضمانات المحاكمة العادلة لمن تُسند لهم أفعال مُجرمة، مع تمكين الأسر من المعلومة والمواكبة القانونية”.

وختمت الرابطة بيانها بدعوة الحكومة إلى “الانتقال من التهدئة اللفظية إلى الفعل الاجتماعي المؤطر”، كما دعت البرلمان والأحزاب والنقابات إلى “استعادة أدوارها الدستورية في الوساطة والتأطير والمساءلة”، مجددة مناشدتها للشباب بـ”التمسك الصارم بالسلمية وتحـصين الفضاء العام من الاختراقات والتوظيفات التي تُفرغ المطالب من مضمونها”.