الهواتف , في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين المصريين العائدين من الخارج، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق قرار إعفاء جمركي كامل لمحمول واحد فقط لكل مسافر يحمل جواز سفر مصري.

القرار جاء بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، الذي سبق وأطلق منظومة إلكترونية لتسجيل التليفونات المحمولة عبر تطبيق “تليفوني”، بهدف تتبع الأجهزة وضبط حركة دخولها للأسواق المحلية.

وبحسب القرار، يُعفى الهاتف المحمول الواحد فقط من الرسوم الجمركية، بشرط الإفصاح عنه عند الوصول وتسجيله إلكترونيًا قبل مغادرة الدائرة الجمركية، لضمان الشفافية وتنظيم دخول الأجهزة للسوق المصري.

تنظيم دخول أكثر من هاتف وشروط للأجانب

أكدت المصلحة أنه في حال اصطحاب أكثر من هاتف محمول، يخضع الثاني لرسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمته السوقية ، بينما تُطبق نفس النسبة على الهاتف الثالث والرابع.

وقد تم تحديد الحد الأقصى لعدد الهواتف المحمولة المسموح بدخولها مع أي مسافر بـ أربعة أجهزة فقط ، واحد منها فقط يُعفى من الرسوم، وإذا تجاوز العدد ذلك، يُعامل المسافر كتاجر وتُطبق عليه قواعد الاستيراد التجاري بكل ما تتضمنه من التزامات جمركية وضريبية.

جمارك الهواتف المحمولة

أما بالنسبة لحاملي الجوازات الأجنبية ، فقد تم منحهم إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخولهم، دون الحاجة إلى تسجيل مسبق. ويحق لهم سداد الرسوم في حال رغبوا في الاحتفاظ بالهاتف داخل البلاد بعد انقضاء الفترة، عبر التطبيق الإلكتروني.

كما يحصل السائح الأجنبي على إعفاء مشروط لمدة ثلاثة أشهر فقط عن هاتفه الشخصي، على أن تُطبق عليه الرسوم بعد هذه المدة إن استمر في مصر.

أهداف القرار: توازن بين التسهيل والرقابة

يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لإحكام الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، ومنع الممارسات غير القانونية مثل **التهريب أو إدخال أجهزة غير معتمدة.

وأكدت الجهات الحكومية أن منظومة التسجيل الإلكتروني ساهمت خلال الأشهر الماضية في تقليص عمليات التهريب، وضمان دخول أجهزة أصلية مطابقة للمواصفات ، مما عزز ثقة المستهلك في الأجهزة المتوفرة في السوق.

وتعمل الدولة من خلال هذه المنظومة على تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

حماية المستهلك من الأجهزة المقلدة أو غير الآمنة.

زيادة موارد الدولة من خلال ضبط الرسوم الجمركية.

تعزيز التحول الرقمي وتبني أنظمة أكثر شفافية في التعاملات الجمركية.

كما تخضع المنظومة لمراجعة وتطوير مستمرين لضمان فاعليتها ومواجهة أي محاولات للتحايل أو التهرب من القواعد الجمركية.