تسعى مصر إلى تنفيذ خطة طموحة لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الممتدة من نوفمبر إلى مارس المقبلين، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية الطلب المحلي وتنشيط الإيرادات من قطاع الطاقة. تأتي هذه التحركات بعد فترة شهدت خلالها البلاد تحديات في توفير الإمدادات، ما جعلها مستورداً صافياً للوقود في عام 2024.

محادثات مع الشركات الأجنبية لزيادة الإنتاج

بحسب تقرير وكالة بلومبرج، الذي نقلته العربية Business، تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع شركاء دوليين لإنتاج شحنتين شهرياً من الغاز المسال من منشأة إدكو خلال الأشهر الخمسة المقبلة.
وتهدف هذه الخطة إلى تحفيز الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في عمليات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي داخل مصر، مع منحها مرونة في تصدير جزء من إنتاجها، بما يعزز من تنافسية السوق المصرية على الصعيد الإقليمي.

تراجع في الصادرات خلال العام الجاري

تشير بيانات الشحن التي جمعتها بلومبرج إلى أن مصر لم تصدر سوى أربع شحنات من الغاز المسال منذ بداية عام 2025، مقارنةً بـ أكثر من 100 شحنة في عام 2022، وذلك نتيجة إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما أظهرت البيانات أن أحدث شحنة تم تصديرها الأسبوع الماضي كانت متجهة إلى إيطاليا، ما يشير إلى بداية تحسن تدريجي في معدلات التصدير بعد فترة من التباطؤ.

دور مهم في تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة

من المتوقع أن تسهم زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في تخفيف الضغط عن الأسواق الأوروبية التي ما زالت تبحث عن بدائل للغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية.
كما يمكن أن تساعد الصادرات المصرية في استقرار أسعار الطاقة عالمياً، وتعزز مكانة القاهرة كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.

أهمية الخطوة للاقتصاد المصري

تعكس هذه الاستراتيجية التزام مصر بتنويع مصادر دخلها القومي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة، إلى جانب تحقيق عوائد إضافية من الصادرات في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز المسال.
وتعد هذه التحركات جزءاً من رؤية الدولة للتحول إلى مركز محوري لتجارة وتصدير الطاقة في المنطقة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمصانع الإسالة وموانئ التصدير.