في إطار توجه الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتسليم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لممثلي ست شركات محلية رائدة في مجالات متنوعة من الصناعة الوطنية، وذلك بحضور الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وشملت الشركات التي حصلت على شهادات التحقق: حديد عز الدخيلة، إيثيدكو للبتروكيماويات، المراكبي للصلب، وادي النيل للأسمنت، السويدي للأسمنت، والجيزة للكابلات، في خطوة تعكس التزام هذه الكيانات الصناعية الكبرى بتطبيق أعلى معايير الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد الفريق كامل الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن التحقق من البصمة الكربونية يُعد أحد أهم الأدوات الداعمة لرفع قدرة المنتج المصري التنافسية محليًا ودوليًا، وخاصة في الأسواق التي تعتمد معايير بيئية صارمة ضمن منظوماتها التجارية.

وأوضح الوزير أن عمليات التحقق تمت عبر وحدة الأداء البيئي التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهي الجهة الوطنية المختصة بمتابعة الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما أعرب عن تقديره لجهود الهيئة وفريق العمل بالوحدة في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات على تطبيق ممارسات إنتاج نظيف ومستدام تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات الجودة والاستدامة، مؤكدًا أن التجربة المصرية في قياس والتحقق من البصمة الكربونية تمثل نموذجًا يحتذى به على المستويين العربي والإفريقي، لما تتضمنه من آليات فنية ومؤسسية تواكب التطورات العالمية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة من خلال وحدة الأداء البيئي تؤدي دورًا محوريًا في دعم تنافسية المنتج المحلي ومساندة الشركات الصناعية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية. وأضاف أن التحقق من البصمة الكربونية أصبح من العناصر الأساسية لتأهيل الشركات للنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشددًا على استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني والتدريب لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

كما أكدت المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة، أن الوحدة تعمل على تمكين الشركات المصرية من قياس وتحليل انبعاثاتها بدقة، وتقديم المشورة الفنية لوضع خطط فعالة لخفض الانبعاثات وتعزيز ممارسات الإدارة البيئية، موضحة أن الوحدة تبني كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والدوليين.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن دعم الصناعة المصرية للتحول الأخضر يعكس رؤية الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تبني سياسات صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير العالمية للجودة والاستدامة.