04:30 م - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

0

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أشار إلى أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرًا كان لها تأثير محدود على النشاط الاقتصادي العالمي حتى الآن، في ظل قدرة سلاسل الإمداد العالمية على التكيف النسبي مع التغيرات في السياسات التجارية. كما أوضح التقرير أن هناك تحسنًا طفيفًا في معدلات النمو المتوقعة خلال العامين المقبلين، بدعم من استقرار أسعار السلع الأساسية ومرونة الطلب في الاقتصادات الكبرى.

وفي أحدث تحديثاته، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يوليو الماضي، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في آفاق الاقتصاد العالمي رغم استمرار الضغوط التضخمية وتحديات أسواق العمل.

وأوضح الصندوق أن هذه الزيادة في التوقعات تمثل المراجعة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، إلا أنها تشير في الوقت ذاته إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النمو مقارنة بعام 2024، الذي توسع فيه الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3%. كما أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 دون تغيير عند 3.1%.

أداء الاقتصادات الكبرى

• الولايات المتحدة الأميركية: رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 0.1 نقطة مئوية في كل من عامي 2025 و2026، لتصل إلى 2% و2.1% على التوالي، مدعومًا بقوة سوق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي.
• منطقة اليورو: عدّل الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2025 إلى 1.2% بزيادة 0.2 نقطة مئوية، في حين خفّض توقعاته لعام 2026 إلى 1.1% بانخفاض 0.1 نقطة مئوية، مشيرًا إلى استمرار تأثيرات السياسات النقدية المشددة وضعف الطلب الداخلي.
• الصين: أبقى الصندوق على توقعاته دون تغيير لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم عند 4.8% في 2025 و4.2% في 2026، مع استمرار التحديات المرتبطة بقطاع العقارات وضعف الاستثمارات الخاصة.

اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أظهر التقرير تفاؤلًا أكبر تجاه اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، حيث رفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة خلال عام 2025 إلى 3.3% بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات يوليو، مدعومًا بتحسن أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.

كما رفع توقعاته لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 3.7%، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في عدد من الدول العربية سيسهمان في تعزيز النمو المستدام خلال الفترة المقبلة.

يؤكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يواصل مسار التعافي التدريجي رغم التفاوت بين الدول والمناطق، وأن السياسات المالية والنقدية المنسقة تظل ضرورية للحفاظ على استقرار النمو ومواجهة التقلبات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تأثير السياسات التجارية والرسوم الجمركية لا يزال محدودًا، لكنه قد يتزايد في حال استمرار التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى