منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الدور المحوري لـ الفاتورة الإلكترونية في مصر 2025، مشددة على أنها تمثل "خطوة حاسمة" في مسار التحول الرقمي وضبط الأسواق.

وأوضحت أن هذه المنظومة الجديدة لا تُعد مجرد التزام ضريبي، بل هي بمثابة شبكة حماية متكاملة تستفيد منها جميع أطراف التعامل التجاري، بدءاً من التاجر وصولاً إلى المستهلك.

ضرورة الالتزام لضمان الشفافية وحماية الحقوق

أشارت عبد العال إلى أن الأحداث الأخيرة التي شغلت الرأي العام حول قضايا مرتبطة بغياب الفواتير أو المستندات التي تثبت مصدر البضائع، كشفت بوضوح عن الأهمية القصوى للالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وذكرت أن هذا الالتزام هو الضمان الوحيد للشفافية الكاملة وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية. وتعمل مصلحة الضرائب المصرية بجهد كبير على ترسيخ ثقافة التعامل الإلكتروني بين التجار والمستهلكين من خلال حملات توعية مكثفة ودعم فني مستمر.

وقد أصبحت الفاتورة الإلكترونية اليوم إحدى أهم أدوات الدولة لضبط حركة المنتجات داخل السوق المصري، ومكافحة التهرب الضريبي والحد من الغش التجاري.

حماية من الغش والتهريب

أوضحت رئيس المصلحة أن الفاتورة الإلكترونية تتجاوز كونها مجرد وثيقة لإثبات عملية بيع أو شراء؛ فهي تمثل منظومة متكاملة لدعم وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين أطراف التعامل التجاري.

إذ تتيح هذه المنظومة إمكانية تتبع حركة السلع بدقة متناهية من نقطة المنبع (سواء كانت منتجات محلية أو مستوردة) وصولاً إلى المستهلك النهائي.

كما أكدت أن المنظومة توفر عدة فوائد مباشرة، من أبرزها:

مكافحة التهريب والسرقة: توفير حماية فعالة من التجارة في البضائع المسروقة أو المهربة، حيث لا يمكن تداول أي سلعة دون فاتورة رسمية موثقة إلكترونياً تُوضح مصدرها.

تنظيم التعاملات: منع التعاملات غير الموثقة أو المشبوهة التي قد تضر بمصالح التجار الشرفاء أو المستهلكين.

دعم الموازنة العامة: ضمان حق الدولة في تحصيل مستحقاتها الضريبية بدقة، مما يدعم الموازنة العامة للدولة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

إثبات الحقوق القانونية: توفير مستند رسمي موثق إلكترونياً يضمن الشفافية الكاملة ويسهل إثبات الحقوق القانونية بين أطراف التعامل التجاري.

الفاتورة الإلكترونية والشمول المالي في مصر

أشارت عبد العال إلى أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في مصر يندرج ضمن الإطار الأوسع لخطة الدولة الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

ويهدف هذا النظام إلى تحسين بيئة الأعمال بشكل جذري وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية.

وأكدت أن الهدف الأساسي ليس محصوراً في زيادة الحصيلة الضريبية، بل هو بناء نظام اقتصادي منظم، عادل، وقائم على الشفافية.

ولهذا الغرض، طورت مصلحة الضرائب بنية تحتية رقمية متكاملة تُمكّن الممولين من إصدار فواتيرهم إلكترونياً بسهولة، مع إمكانية التتبع الفوري للعمليات التجارية عبر منصة إلكترونية موحدة.

كما شددت على حرص المصلحة على تقديم الدعم، حيث توفر دورات تدريبية مجانية ودعماً فنياً مستمراً للتجار والمحاسبين لضمان تطبيق المنظومة بكفاءة ويسر.

واختتمت رئيس مصلحة الضرائب تصريحاتها بالتأكيد على أن الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثل خطوة ضرورية نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر صواباً، وتغلق الباب أمام التهرب الضريبي والأنشطة غير الرسمية، مشددة على أن هذا الالتزام هو حماية للتاجر والمستهلك والدولة معاً، ودعت الجميع إلى التعاون الكامل لتحقيق فوائد المنظومة على المديين القصير والطويل.