10:30 ص - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

0

ترأس خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاجتماع الأول للجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والتي أُنشئت بتوجيه من مجلس الوزراء الصادر في عام 2025؛ حيث تم خلاله مناقشة واعتماد نظام عمل اللجنة وآلية تنفيذ مبادراتها وخطط تنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2025-2026، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة تونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عمر سويد السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة محمد عبدالله غرير، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة فهد محمد السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة أحمد سعيد بن غـنـم الكعبي، نائب محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، ووليد حسن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، والدكتور أحمد عبدالله الحداد، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة خالد محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ونورة محمد العوضي، ممثلة عن حكومة دبي.

واعتمدت اللجنة خطط تنفيذ المبادرات والمشاريع المحددة في استراتيجيتها للأعوام 2025 - 2026، بالإضافة إلى اعتماد مبادرات خاصة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية والعلمية، والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع المالي، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة خلال تنفيذ الاستراتيجية.

وتشمل هذه الدوائر: الديـان، الاقتصاد، الزكاة، الصناعة، والابتكار، بما يضمن تنفيذ الخطط بفاعلية.

وتتألف اللجنة من أربع فرق عمل فرعية، وهي: اللجنة الفرعية لصناعة الحلال برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اللجنة الفرعية للعمل الخيري الإسلامي والمالية المستدامة برئاسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وتعليقا على الاجتماع، صرح خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة: “يعد تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال ركائز أساسية في الرؤية التنموية للدولة، ويهدف لتعزيز استراتيجية التنوع الاقتصادي وتطوير تنافسية الدولة ومكانتها الريادية في الأسواق المالية".

وتالع: "نعمل من خلال هذه اللجنة على تنسيق سياسات القطاع المالي، وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات في المالية الإسلامية وصناعة الحلال من خلال تعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام، بجانب التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير مؤسسات مالية وتجارية قادرة على المنافسة عالميًا، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية".

وتعكس هذه الجهود حرص المصرف المركزي وشركائه الاستراتيجيين على دفع مسيرة المالية الإسلامية، ودعم المصارف والخدمات المالية غير المصرفية، عبر بناء نظام متكامل للمبادرات والمشاريع الطموحة التي تضمن تحقيق الأهداف الخاصة بالاستراتيجية، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي في مجالات المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام.