01:50 م - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

0

في أحدث محضر لاجتماعه الصادر يوم الثلاثاء، أكد البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أنه لا يرى حاجة فورية لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، مشيرًا إلى استمرار ضغوط التضخم في قطاع الخدمات واستقرار معدلات التوظيف، مع التأكيد على أن أي خطوات تيسيرية مستقبلية ستكون مرتبطة بتطورات البيانات الاقتصادية القادمة.

قرارات الاجتماع:

أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 3.60%، وذلك بعد ثلاث مرات من الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري. وأوضح أعضاء مجلس الإدارة أن هناك مخاطر متوازنة تواجه الاقتصاد الأسترالي، سواء من جانب ارتفاع التضخم أو تباطؤ النشاط الاقتصادي، مؤكدين أن الوقت الحالي يتطلب التحلي بالحذر والترقب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

التوجه المستقبلي للسياسة النقدية:

• أشار البنك إلى أنه سيولي اهتمامًا كبيرًا لبيانات التضخم والاستهلاك خلال الربع الثالث من عام 2025 قبل اجتماعه القادم في 4 نوفمبر، حيث ستشكل تلك البيانات الأساس في تحديد الاتجاه القادم للفائدة.
• ووفقًا لتوقعات الأسواق، تبلغ احتمالية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل نحو 50%، بينما ترتفع النسبة إلى 70% لاحتمال الخفض في ديسمبر، مع تسعير الأسواق لتخفيض إضافي واحد فقط خلال الفترة المتبقية من العام، ليصل المعدل إلى نحو 3.10% في حال تم الخفض.

أبرز ملاحظات البنك:

• يرى المجلس أن السياسة النقدية الحالية لا تزال تميل إلى التقييد النسبي، رغم بدء ظهور تأثيرات إيجابية من خفض الفائدة السابق، خاصة على أسعار المساكن والقروض العقارية.
• أظهرت البيانات الأخيرة تحسنًا في الطلب الاستهلاكي بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أن مؤشرات حديثة تثير بعض الشكوك حول استدامة هذا النمو في الإنفاق.
• أشار البنك إلى أن قراءات التضخم الشهرية لشهري يوليو وأغسطس أظهرت مخاطر تصاعدية للتضخم في الربع الثالث، خصوصًا في قطاعات الخدمات وتكاليف البناء السكني.

التضخم والاحتمالات المستقبلية:

• تتوقع الأسواق أن تؤثر قراءة التضخم الأساسية المرتقبة خلال هذا الشهر على قرار البنك القادم.
• إذا جاء ارتفاع الأسعار 0.7% أو أقل، فسيُنظر إليه كإشارة خضراء لخفض الفائدة.
• أما إذا بلغ الارتفاع 0.9% أو أكثر، فسيؤجل البنك أي خفض جديد.
• في حالة الزيادة بنحو 0.8%، فسيكون القرار "متوازنًا" بين الخفض أو التثبيت.

سوق العمل والتحديات العالمية:

من ناحية أخرى، يرى البنك أن سوق العمل الأسترالي لا يزال يعاني من بعض الضيق رغم تباطؤ نمو التوظيف، حيث استقرت معدلات البطالة عند 4.2% في أغسطس. كما أشار بعض الأعضاء إلى أن هناك مؤشرات على احتمال تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يقلل من الضغوط التضخمية.

أما على الصعيد العالمي، فقد أكد البنك أن البيئة الاقتصادية الدولية ما زالت شديدة التقلب، في ظل استمرار آثار الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف وتيرة التعافي الاقتصادي في الصين، مما يزيد من حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

يبقى البنك الاحتياطي الأسترالي في موقف حذر، يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم، معتمداً على قراءة دقيقة للبيانات المقبلة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة في مسار خفض الفائدة. ويبدو أن المرحلة القادمة ستتسم بـ الترقب والاعتماد الكامل على مؤشرات التضخم والاستهلاك لتحديد الاتجاه النهائي للسياسة النقدية حتى نهاية العام.