طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بفتح تحقيق مستعجل وإيفاد لجان الافتحاص المالي والإداري لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وذلك على خلفية ما وصفته بالاختلالات المرتبطة بتنظيم عدد من البطولات الرياضية المدرسية.
وفي رسالتها الموجهة للوزير محمد سعد برادة، أوضحت الجامعة أن هناك هدر للزمن المدرسي من خلال برمجة أكثر من نشاط رياضي في كل موسم، حيث تنظم 20 بطولة مدرسية وطنية مدة كل واحدة ثلاثة أيام على الأقل، وذلك خارج العطل المدرسية الرسمية، ما ينعكس مستوى المتعلمين المشاركين في هذه البطولات، حيث يحصل أغلبهم على معدلات ضعيفة .
وانتقدت الجامعة ما وصفته بالإقامة والتغذية المزرية المخصصة للتلاميذ المشاركين في البطولات الوطنية، مشيرة أنه يتم تكديس التلاميذ في غرف تضم ستة إلى سبعة أسرة، مع إقصاء تلاميذ المدرسة العمومية من مجموعة من البطولات المدرسية الوطنية، حيث يتم اختيار تلاميذ التعليم الخصوصي بتمويل من انخراطات مالية لتلاميذ التعليم العمومين وخصت بالذكر بعض الرياضات النخبوية مثل التجديف والتزلج والهوكي والرماية بالنبال والجيتسكي والكاياك.
وانتقدت الجامعة حصيلة المشاركة المغربية في عدد من البطولات الدولية المدرسية في كل من الصين ومصر وكينيا وصربيا، والتي وصفتها بـ "المخيبة"، متهمة الجهات الساهرة على اختيار المشاركين بأنها تعتمد المحسوبية بدل الكفاءة وبعيدا عن إشراك الأساتذة المؤطرين الأكفاء .
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.
وأشار بيان للبنك الدولي، أن المبادرة الجديدة تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول الذي عرف تنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، ليأتي المشروع الثاني لتعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.
وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.
و ذكر البنك الدولي الدعوة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في 2018 من أجل إحداث منظومة منسقة وفعالة للحماية الاجتماعية، مشيدا بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، وشملت على الخصوص استبدال برنامج « راميد » لتأمين الرعاية الصحية بنظام « أمو- تضامن » للتأمين الصحي الإجباري، واستخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل استهداف أفضل للساكنة الأكثر احتياجا.
