رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، أرقام هامة من المركزي، وخطوات مرتقبة لتعميق الشراكة مع قطر، ومبيعات تاريخية للقطاع التجاري.

نبدأ من البنك المركزي المصري، اللي كشف في تقريره عن الاستقرار المالي لسنة 2025، إن فيه نمو واضح في مؤشرات الشمول المالي ضمن مبادرة "حياة كريمة" خلال أول 3 شهور من السنة.

التقرير وضّح إن عدد الحسابات البنكية الجديدة وصل لـ255.5 ألف حساب، بعد ما كان 84.5 ألف بس في نفس الفترة من 2024، وده فرق كبير.

وكمان قال إن فيه زيادة كبيرة في عدد محافظ الموبايل، اللي وصلت لـ22.4 ألف محفظة، مقابل 12.5 ألف في نفس الوقت السنة اللي فاتت، غير كمان 157.5 ألف حساب إنترنت بنكي جديد مقابل 38.5 ألف في الربع الأول من 2024.

البنك المركزي أضاف إن المبادرة كمان شهدت إصدار 284.6 ألف كارت مدفوع مقدمًا في أول ربع من 2025، مقابل 126.7 ألف كارت السنة اللي فاتت، وده بيعكس قد إيه البنوك بتشتغل بقوة لتوسيع الشمول المالي وتوصيل الخدمات البنكية لكل القرى والمناطق اللي داخل المبادرة.

ونروح لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اللي عقدت أول اجتماع للجنة متابعة الاستثمارات القطرية، برئاسة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار، وبمشاركة ممثلين من جهات حكومية مختلفة مهتمة بملف الاستثمار مع قطر.

الاجتماع ده بييجي ضمن خطة الوزارة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، ودعم العلاقات الاستثمارية بين البلدين عن طريق زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، وتوسيع المشروعات اللي شغالة فعلاً، وكمان إزالة أي عقبات ممكن تواجه المستثمرين.

اللجنة ناقشت كمان خطة عملها للفترة الجاية، اللي بتشمل تحديد فرص استثمارية جديدة لعرضها على الجانب القطري، والتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة علشان يجهزوا قائمة بالشركات القطرية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

كمان اللجنة اتكلمت عن المناقصات والفرص المتاحة في مجالات زي التشييد والبنية التحتية، وازاي يتم عرضها على الشركات المصرية، بالإضافة لمناقشة المشاكل اللي بتواجه الصادرات المصرية لقطر، علشان يساعدوا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ونروح لتقرير “القاهرة العقاري 2025”، اللي كشف إن القطاع التجاري العقاري لسه واحد من المحركات الأساسية للسوق العقاري في مصر، ومتوقع زيادة في المساحات التجارية الجديدة بأكتر من 1.1 مليون متر مربع خلال السنين الجاية، حسب بيانات "سَفِلز".

التقرير قال كمان إن مبيعات القطاع التجاري في مصر متوقع ترتفع من 149.7 مليار دولار سنة 2025 لـ201.4 مليار دولار بحلول 2030، وده بيعكس استمرار الطلب القوي ورغبة العلامات التجارية المحلية والدولية إنها تتوسع جوه السوق المصري.

وأشار التقرير إن المستأجرين بقوا عندهم قدرة تفاوضية أكبر مع الملاك بسبب زيادة المعروض من الوحدات التجارية القابلة للإيجار، وده بيزود المنافسة وبيخلق بيئة سوق متنوعة ومتطورة أكتر.

وكمان أضاف إن منطقة وسط القاهرة بدأت تستعيد نشاطها من جديد كوجهة رئيسية للمشروعات التجارية، خصوصًا بعد مبادرات إعادة استخدام المباني التراثية وتطويرها.

ونختم مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللي أعلن عن إطلاق مبادرة "سوق المزارعين" على مدار السنة، بجانب مبادرة "سوق اليوم الواحد"، بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية، علشان يساعدوا في توفير السلع وتثبيت الأسعار في السوق المحلي.

الكلام ده كان خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد وعدد من قيادات الوزارة وممثلي المجتمع التجاري.

فاروق أكد إن مبادرة خفض أسعار السلع اللي الوزارة أعلنتها مؤخرا لسه شغالة، وشدد إن تسعير السلع لازم يكون خاضع لمنطق السوق مش بالإجبار، وقال: “مش هنفرض على التاجر سعر موحد، وطالما فيه تضخم طبيعي إن الأسعار تتحرك.”

وختم كلامه إن الهدف من الاجتماع ده هو وضع خطة لمنظومة السلع تمتد لحد شهر رمضان الجاي، علشان يضمنوا استقرار الأسعار ويمنعوا أي زيادات جديدة.