اقترح المجلس الانتقالي الجنوبي، حلًا للحد من انهيار الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية، في المحافظات المحررة، محملًا الحكومة التي يشترك فيها بنصف الوزراء، المسؤولية الكاملة عن الانهيار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، برئاسة علي الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس ورئيس الجمعية الوطنية، وحضور وزراء المجلس في الحكومة ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة.

وبحسب الموقع الرسمي للانتقالي، فقد ناقشت الهيئة في اجتماعها الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والعوامل المساعدة على استمراره، والإجراءات والمعالجات المطلوبة من الدولة والبنوك العامة والخاصة لتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على استقراره، وذلك وفقاً لتقييم موجز مقدم من الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة، وتقرير نقابة الصرافين الجنوبيين.

وشدد الانتقالي على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة التي استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي.

وحذّر الانتقالي، من خطورة استمرار البنك في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات التي تفتقر إلى الشفافية، والتي تذهب غالبيتها لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة.

ويرى الانتقالي، أن وقف هذا الإجراء، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية، مع التزام البنك المركزي بتغطية الطلب على العملة لاستيراد المواد الأساسية، يمثلان ضرورة ملحة لوقف العبث والاستنزاف المهول للعملة الأجنبية وضبط أسعارها في السوق المحلية عند المستوى المقبول.

وشهدت أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الخميس، انهيارًا متسارعًا، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 2038 في ساعات الصباح الأولى.