كشفت أحدث بيانات إحصائية شهرية للبنك المركزي المصري الصادرة منُذ قليل على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن ارتفاع المعروض النقدي إلى 3.526 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 2.803 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 25.8%، وزيادة إجمالية قدرها 722.70 مليار جنيه.

ويُعرف المعروض النقدي بأنه عبارة عن القوة الشرائية التي يمكن استخدامها للحصول على السلع والخدمات بداخل الاقتصاد، أي الأموال التي يمكن أن يستخدمها الأفراد في شراء السلع والخدمات.

ويتكون المعروض النقدي من عنصرين الأول؛ النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي، أي الأموال التي توجد خارج خزائن البنوك، سواء يدخرها الناس في منازلهم أو تكون متداولة في الأسواق مع التجار أو المستهلكين.

أما العنصر الثاني فهو الودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى كافة وحدات الجهاز المصرفي، مطروحًا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.

وبجمع العنصرين السابقين نصل إلى حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، ويعتبر هذا المعروض هو الأداة الرئيسية التي يؤثر من خلالها البنك المركزي في معدل التضخم، حيث أن ارتفاع المعروض النقدي ونموه بمعدلات كبيرة يعزز من الطلب الكلي وبالتبعية من ارتفاع التضخم، والعكس فإن تراجع المعروض النقدي أو تراجع النمو فيه يعزز من تراجع الطلب الكلي والسيطرة النسبية على الأسعار والتضخم.