ويضم الفريق القانوني كلا من نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، ومحمد الصواف المحامى، وفريق من المحامين بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك للحصول على كافة الحقوق القانونية للطفلة جراء ما تعرضت له، وتمثيلها قضائيا فى تلك الواقعة وما قد يترتب عليها من آثار.

يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وجهت بتوفير وحدة سكنية لأسرة الطفلة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة بمبلغ ألفي  جنيه شهريا لمدة سته أشهر.

 كما تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وفرشها، وكذلك تخصيص كشك للأم في موقع بجوار الوحدة السكنية  في العاشر من رمضان ليكون مصدر دخل دائم والسير في إجراءات إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل