استقر سعر الدولار اليوم في مصر، الأحد 12 أكتوبر 2025، مقابل الجنيه المصري، مع اختلاف طفيف بين البنوك في أسعار الشراء والبيع، بينما واصل البنك المركزي المصري دعم الاحتياطي النقدي وبيانات تحويلات العاملين بالخارج، بحسب أحدث تقارير رسمية.

وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية، ومؤشرات الاقتصاد المصري وفق آخر تقارير البنك المركزي.

 سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

أعلن البنك المركزي المصري في نشرته الرسمية أن سعر الدولار سجل 47.81 جنيهًا للشراء، و47.95 جنيهًا للبيع، وهو السعر المرجعي المعتمد لدى باقي البنوك العاملة في السوق المحلي.

سعر الدولار

 أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

في البنك الأهلي المصري، سجل الدولار سعر 47.84 جنيهًا للشراء و47.94 جنيهًا للبيع.

أما في بنك مصر، فقد بلغ السعر 47.84 جنيهًا للشراء و47.94 جنيهًا للبيع، متطابقًا مع البنك الأهلي.

في بنك الإسكندرية، جاء السعر أقل قليلًا، حيث بلغ 47.83 جنيهًا للشراء و47.93 جنيهًا للبيع.

صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر

أصدر البنك المركزي المصري بيانًا يؤكد فيه ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.250 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2025، مقارنة بـ49.036 مليار دولار في نهاية يوليو، أي بزيادة قدرها 214 مليون دولار خلال شهر واحد.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين أداء ميزان المدفوعات.

سعر الدولار

 تحويلات المصريين في الخارج.. نمو ملحوظ

كشفت أحدث إحصاءات البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة، حيث بلغت 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، أي بزيادة تقارب 82%.

ويُعد هذا الارتفاع عنصرًا أساسيًا في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز العملة المحلية.

ميزان المدفوعات وعجز الحساب الجاري

أظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري أن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 شهدت عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار، مقارنة بـ409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفع عجز الحساب الجاري ليسجل 11.1 مليار دولار، مقابل 9.6 مليار دولار، نتيجة لتفاقم عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى 27.5 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 47.4%.

كما شهد ميزان الخدمات تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض الفائض إلى 7.2 مليار دولار، بتراجع نسبته 21.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.