افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات لقاء تبادل الخبرات من عدة دول عربية وأفريقية حول برنامج "باب أمل"، الذي يهدف إلى تمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود من دول الأردن وجيبوتي والصومال، وعدد من شركاء التنمية الدوليين والمحليين.

وشهد اللقاء حضور ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وليلي حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت وزيرة التضامن بممثلي الدول المشاركة، مؤكدة أن برنامج "باب أمل" يجسد رؤية الوزارة في نقل الأسر من تلقي الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي، وتحويل المستفيدين من متلقين للمساعدات إلى منتجين يساهمون في الاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة استكملت على مدار السنوات الماضية مسيرة الحماية الاجتماعية، من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي استفادت منه حتى الآن 7.8 مليون أسرة، تمثل نحو 30% من إجمالي الأسر المصرية، لافتة إلى أن 3.1 مليون أسرة تخارجت من البرنامج بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي فقط، بل تعمل على دمج خدمات التمكين الاقتصادي والشمول المالي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية التكامل بين برامج الدعم المختلفة، مثل دعم السلع التموينية، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب المبادرات الرئاسية الكبرى مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وأضافت أن لقاء اليوم يأتي امتدادًا لنهج الوزارة في بناء شراكات تنموية فاعلة مع الوزارات والهيئات المحلية والدولية، لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، مشيرة إلى أن دول الأردن وجيبوتي والصومال تشارك مصر رؤيتها في تعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

كما أعلنت الوزيرة عن إنجازين محوريين لعام 2025؛ الأول هو إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي أقر حقوق الأسر المستفيدة في الحصول على جميع خدمات الحماية الاجتماعية بأعلى معايير الحوكمة، بما يشمل خدمات التمكين الاقتصادي والتشبيك مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

أما الإنجاز الثاني، فهو تكليف وزارة التضامن برئاسة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، والاستثمار والخدمات المصرفية، بما يعزز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل جديدة للفئات المستفيدة.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تحقيق الاستقلال المالي للأسر الأكثر احتياجًا، وتحويل الدعم النقدي إلى فرص اقتصادية منتجة، دعمًا لرؤية "مصر 2030" في التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.