أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة بموانيها بلغ نحو 31 ألف طن خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار انتظام حركة الملاحة البحرية وتداول السلع الاستراتيجية على مختلف الأرصفة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان له اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 11 سفينة، تم من خلالها تداول 31 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 858 شاحنة و37 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1120 راكبًا عبر المواني التابعة للهيئة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار البيان إلى أن حركة التداول توزعت على عدة موانٍ رئيسية، أبرزها ميناء سفاجا البحري الذي يشهد نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادرات والواردات، حيث تم استقبال ومغادرة عدد من السفن المحملة بشحنات من البضائع العامة ومستلزمات الإنتاج. كما استقبل ميناء نويبع عددًا من العبارات التي نقلت شاحنات بضائع وركابًا بين مصر والأردن في إطار حركة النقل البحري المنتظمة بين الميناءين.

وأوضح المركز الإعلامي أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها اليومية لتيسير حركة السفن والبضائع والركاب، بالتنسيق مع الجهات العاملة داخل المواني من جمارك، وهيئات التفتيش، وإدارات الحجر البيطري والزراعي، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية ومتابعة تطبيق معايير السلامة البحرية.

وأكدت الهيئة أن جميع المواني التابعة لها تعمل بكامل طاقتها التشغيلية مع تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية خلال عمليات الشحن والتفريغ، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ البحري على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة، بما يضمن سلامة الأفراد والسفن والبضائع.

وفي إطار حرصها على رفع كفاءة الخدمات المقدمة، تواصل هيئة مواني البحر الأحمر تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل تحديث البنية التحتية للمواني والمعدات الميكانيكية، وتطوير الأرصفة ومنظومات الربط الإلكتروني، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز دور المواني المصرية كمحور لوجستي إقليمي.

وتعمل الهيئة حاليًا على مشروعات توسعة مواني سفاجا ونويبع والغردقة، إلى جانب مشروع تطوير ميناء رأس غارب التجاري الجديد، الذي يُتوقع أن يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لحركة البضائع والركاب على ساحل البحر الأحمر، وتوفير فرص عمل جديدة مرتبطة بأنشطة النقل البحري والخدمات اللوجستية.

ويأتي نشاط حركة البضائع بمواني البحر الأحمر في إطار الجهود المستمرة لوزارة النقل وهيئة المواني لتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ودعم صادرات المواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة إلى دول الخليج العربي وشرق إفريقيا.

وأكدت الهيئة أن انتظام حركة السفن خلال الأيام الماضية يعكس تحسن معدلات الأداء التشغيلي بالمواني، وزيادة كفاءة منظومة النقل البحري في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يساهم في دعم أهداف رؤية مصر 2030 نحو تحويل المواني المصرية إلى مراكز إقليمية لتجارة وخدمات النقل البحري.