الدكتور محمد فؤاد

قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، إن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 49.5 مليار دولار يُعد رقمًا غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعود إلى مجموعة من العوامل أبرزها الإصلاحات النقدية وتحرير سعر الصرف، مما ساهم في جذب تدفقات نقدية ضخمة إلى السوق المحلية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أوضح فؤاد أن زيادة الثقة في الاقتصاد المصري أدت إلى تحسين شروط الاقتراض من الخارج، لافتًا إلى أن الدين الخارجي المصري يُعاد تدويره بصفة دورية، ومع تحسن التصنيف الائتماني، تقل تكلفة الاستدانة وهو ما يُخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي لا يُستخدم فقط كرقم دعائي، بل يمثل القدرة الفعلية للدولة على الوفاء بالتزاماتها من سداد القروض، وتأمين احتياجات الطاقة، والسلع الأساسية. كما نوّه إلى أن أحد المحركات الأساسية لزيادة هذا الاحتياطي هو تحويلات المصريين بالخارج، والتعافي القوي في قطاع السياحة، حيث تُشير التقديرات إلى أن أعداد السائحين قد تتراوح هذا العام بين 15 و17 مليون زائر.

 قناة السويس وتأثيرات الحرب في غزة

وتطرق فؤاد إلى التأثيرات السلبية على قناة السويس، قائلاً إن "اتفاق الهدنة في غزة قد يُساهم في استعادة نشاط الملاحة الدولية بالقناة"، لكن حذر في الوقت نفسه من أن عودة حركة النقل البحري إلى طبيعتها ستستغرق وقتًا، خاصة مع استمرار حالة الترقب بين الشركات العالمية. وأضاف: "قناة السويس تخسر حاليًا ما بين 500 إلى 600 مليون دولار شهريًا نتيجة تحويل خطوط الشحن لممرات بديلة".

 أسعار السلع و"جمود السوق"

وفيما يتعلق بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، أشار فؤاد إلى أن الأسواق لم تشهد انخفاضًا متناسبًا في أسعار السلع، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ"جمود السوق". 

وقال: "عند حدوث زيادات في الأسعار، السوق يمررها فورًا، لكن عندما يحدث انخفاض، نجد بطئًا وتجاهلًا من جانب التجار"، مضيفًا أن عدم استقرار أسعار الصرف لفترة طويلة يُضعف ثقة التجار في تمرير التخفيضات للمستهلك.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية، بشرط الاستمرار في تطبيق السياسات الإصلاحية بثبات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من التقلبات الاقتصادية.