تنتظر خطط تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا تفاعلًا أكبر من حكومة لندن، للمضي قدمًا في مشروع خطّ الربط الضخم الذي تصل تكلفته إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وربط مسؤول في الشركة -التي يعوَّل عليها لتنفيذ المشروع- تدفُّق الكهرباء النظيفة من المغرب إلى شبكة الكهرباء البريطانية في وقت مبكر من عام 2030، حال دفع خطة الطاقة النظيفة في بريطانيا نحو تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

ويخطط مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، المعروف باسم إكس لينكس، إلى نقل إنتاج مزارع الرياح والطاقة الشمسية، التي تمتد عبر منطقة بحجم لندن عبر خط كهرباء بحري، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء.

ويُتوقع أن يبدأ مشروع إكس لينكس من منطقة كلميم واد نون في المغرب، بمدّ خطَّي كهرباء بحريين يتصلان بخطَّين آخرين في بريطانيا، وستُوَلَّد الكهرباء في منطقة "كلميم واد نون" عبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 10.5 غيغاواط، ومرافق لبطاريات التخزين بسعة 20 غيغاواط.

أطول خط كهرباء بحري في العالم

يأمل الرئيس التنفيذي السابق لشركة تيسكو، المسؤول الحالي بشركة "إكس لينكس" (Xlinks First) -المشرفة على مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا- ديف لويس، بناء أطول خط كهرباء بحري في العالم لتسخير مصادر الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا لدعم خطة الطاقة النظيفة في بريطانيا.

وحال تنفيذ المشروع، فإن خط كهرباء يبلغ طوله 4 آلاف كيلومتر مدفون في قاع البحر سينقل ما يصل إلى 8% من احتياجات بريطانيا من الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة والبطاريات في منطقة كلميم واد نون في المغرب إلى ساحل ديفون في أقل من ثانية.

ويرى ديف لويس أنه بالإضافة إلى أشعة الشمس الدائمة في المغرب وسرعات الرياح المستمرة، فإن مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا من الناحية النظرية قد يوفّر لحكومة لندن مصدرًا متوقعًا وموثوقًا للطاقة المتجددة لمدة 19 ساعة يوميًا على مدار العام.

إكس لينكس

تولّى لويس منصب الرئيس التنفيذي لشركة إكس لينكس، التي تقف وراء خطط تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، في عام 2020 بعد تنفيذ خطة إنقاذ مدّتها 5 سنوات لإعادة أكبر بائع تجزئة في بريطانيا من حافة الانهيار .

وبينما كان يستعد لترك سلسلة المتاجر الكبرى في "موقف قوة"، بدأ في البحث عن فرص لأداء دور في معالجة أزمة المناخ.

ويقول لويس: "كان من السهل البقاء في تيسكو، لأن العمل الشاق كان قد تمّ في كثير من النواحي، لكنني أشعر بالقلق بشأن تغير المناخ، وأعتقد أننا يجب أن نفعل شيئًا حيال ذلك".

ومنذ ذلك الحين، أجرى محادثات مع 6 وزراء للطاقة خلال السنوات الـ6 الماضية على أمل التوصل إلى اتفاق يسمح ببدء تنفيذ المشروع بين المملكة المتحدة والمغرب بحلول نهاية العقد.

ويقول، إن التدفق شبه الثابت للكهرباء النظيفة قد يبدأ في مدّ شبكة الكهرباء بحلول عام 2030، وهو وقت مناسب لتحقيق هدف الحكومة البريطانية المتمثل في إنشاء نظام طاقة نظيفة بحلول نهاية العقد، وتلبية طموحها الجديد لخفض انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 81%، مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2035.

لم تترجم ثقة لويس في أكبر خط كهرباء بحري في العالم وما قد يعنيه لكل من المملكة المتحدة والاقتصاد المغربي إلى عملية سريعة للتواصل مع المسؤولين الحكوميين، فقد مرّ أكثر من عام منذ أن صنّفت الحكومة إكس لينكس مشروعًا ذا أهمية وطنية، إذ ما يزال ينتظر الضوء الأخضر.

ورغم أن مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا لا يحتاج إلى استثمار حكومي، فإنه يتطلب عقدًا يضمن سعرًا ثابتًا للكهرباء التي يوفرها، والتي ستُدفَع من خلال فواتير الطاقة.

ويقدّر لويس سعر هذا العقد بما يتراوح بين 70 و80 جنيهًا إسترلينيًا (88.55 إلى 101.20 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، وهو أقل من الصفقة التي أُبرمت مع مطوري محطة الطاقة النووية هينكلي بوينت سي، ويتماشى مع التكلفة المتوقعة لمزارع الرياح البحرية في المستقبل.

الخريطة التالية، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، تستعرض مسار مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا:

الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا

نجح مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا في حشد فريق من المستثمرين الكبار من مختلف أنحاء العالم، إذ جمع 100 مليون جنيه إسترليني (126.50 مليون دولار) المطلوبة للبدء في تطوير المشروع.

ومن بين المستثمرين في مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، و​​الذراع الاستثمارية لشركة جنرال إلكتريك، وشركة أوكتوبس إنرجي البريطانية، ومؤسسها جريج جاكسون.

يقول جاكسون: "إذا كانت شركات النفط والغاز قادرة على بناء خطوط أنابيب عبر العالم لضخّ الوقود، فيجب أن نكون قادرين حقًا على مدّ خطوط الكهرباء - ويجب أن يكون ذلك أسهل".

من المرجّح أن يشكّل تسليم المشروع نقطة خلاف بالنسبة للمسؤولين الحكوميين الذين يخشون المخاطرة، في ظل تاريخ بريطانيا المتقلب بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية الكبرى، وقد تأخَّر مشروع إكسلينكس نفسه لمدة عام.

ويعمل لويس على إثبات أن تسليم المشروع الضخم أسهل مما قد يبدو، إذ إن كل عنصر من عناصر المشروع -مزارع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح والبطاريات وخطوط الكهرباء البحرية عالية الجهد- تمّت تجربته واختباره.

كما عملت شركة إكس لينكس على تأمين سلاسل التوريد للمشروع مسبقًا، إذ يمكن الحصول على ما يصل إلى 50% من الكابلات من مصنع مخطط له في إسكتلندا، إذا تمكّن من الحصول على دعم الحكومة.

ويواجه المشروع تحديًا، وسط قلق بعضهم بشأن اعتماد بريطانيا على دولة أجنبية للحصول على حصة كبيرة من الطاقة البريطانية.

يقول ديف لويس، إن فكرة إمكان كون المملكة المتحدة مكتفية ذاتيًا في أيّ شيء تقريبًا فكرة خاطئة، إذ تحتاج بريطانيا إلى تطوير هذه العلاقات، وتحتاج إلى الاستثمار فيها وحمايتها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..