الفترة الحالية الحكومة فاتحة الباب قدام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في مشروعات انتاج وبيع الكهرباء من الطاقة النظيفة.. ياتري الشركات دي هتبيع الطاقة بتاعتها أزاي، وهل هيجي اليوم اللي نشوف شركات القطاع الخاص بتبيع لنا الكهرباء بمزاجها بعيد عن الحكومة.. وسعر الكيلو وات عندهم هيوصل لكام

كل يوم والتاني بنسمع او بيجي قدامك خبر أو موضوع علي مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة وقعت اتفاقية جديدة مع شركة قطاع خاص للدخول لمصر والاستثمار في مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة واللي بتنتج الكهرباء باستخدام طاقات الرياح والشمس وهتضخ الطاقات دي علي الشبكة الموحدة للكهرباء، وهنا بيجي سواء في بالك هو أزاي الشركات دي هتبيع الكهرباء للحكومة، ولا الشركات دي هتبيع منها للمواطن علي طول، ولو هتبيع للمواطن السعر عندهم هيكون اقل من الحكومة ولا اية الحكاية .

قبل ما تدخل في توهه كبيرة ودماغك تلف علي اسئلة واجابات هيا مش موجودة بالمرة، فأحب أقولك أن مصر فعلا فاتحة الباب علي البحري للشركات الاجنبية والعالمية للدخول لمصر وبناء مشروعات لاستغلال الطاقات الجديدة من الشمس والهواء واستغلال طاقات الرياح، والشركات دي بتدخل مصر وتاخذ مساحات محددة من الارض وبتعمل عليها مشروعات لانتاج الكهرباء باستخدام الواح الطاقة الشمسية أو  تشغيل التوربينات باستخدام طاقة الرياح علشان تولد كهرباء، ودي تكنولوجيا جديدة موجودة في العالم كله، وبتوفر مليارات الدولار كانت الدول بتستخدم لشراء المواد البترولية والغاز الطبيعي والمواد اللي بتستخدمها محطات توليد الكهرباء علشان تشتغل وتولد الكهرباء حاليا.

طيب الشركات دي هتبيع الكهرباء بتاعتها أزاي، وازاي اصلا هتحسب الطاقة دي؟.
الاتفاقيات اللي بتوقعها مصر مع الشركات دي فيها بند بينص علي قيام الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشراء الطاقة اللي بتنتجها الشركات دي، وغالبا هيكون الشراء بالدولار، وحاليا مصر بتعمل بطاريات تخزين لتخزين الطاقة اللي هتفضيض عن حاجتها علشان تصدرها وقت ما تحب وتستخدمها برضوا في الوقت اللي هتحتاجها فيه.
مش كده بس كمان الدولة وقعت اتفاقية مع شركة سكاتك النرويجية، والاتقاق تم علي قيام الحكومة بسداد 50% من قيمة شراء الكهرباء من مشروعات الشركة من الطاقة اللي هتنتجها من الطاقة الشمسية اللي هتوصل لـ 1000 ميجاوات، الذي بالجنيه المصري والنسبة التانية هتكون بالدولار .
الاتفاق اللي وقعته الحكومة مع شركة سكاتك النرويجية بيتضمن كمان سداد 50% من ايرادات الطاقة بالجنيه لمدة 3 سنوات من تاريخ تشغيل المشروع، وهتتغير إلى 25% بالجنيه المصري و75% بالدولار بعد انتهاء السنة الثالثة ولحد مدة 25 سنة هي إجمالي مدة اتفاقية شراء الطاقة للمشروع والعمر الافتراضي لمحطة توليد الطاقة.
وكل الشركات دي والشركات اللي لسه هتدخل بتكون ضمن استراتيجة الدولة المصرية للطاقة 2040 واللي بتتضمن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واللي متوقع توصل لـ60% من حجم الطاقة المستهلكة بحلول 2040، وده هيوفر علي مصر مليارات الدولارت كانت الدولة بتشتري بيهم وقود وغاز طبيعي ومازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء .