زيادة أسعار البنزين..  تشهد السوق المحلية في مصر بدءًا من صباح غد الجمعة تطبيق زيادة جديدة في زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك وفقًا لما كشفته مصادر رسمية.

قرار زيادة أسعار البنزين

 حيث أكدت أن  قرار زيادة أسعار البنزين سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تعتمد على متابعة التطورات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف المحلي، وتكلفة استيراد المشتقات البترولية.

وأوضحت المصادر أن الأسعار الجديدة تشمل زيادة أسعار البنزين وجميع أنواع الوقود، حيث سيصل سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، بينما يبلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا، في حين يسجل سعر بنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا، أما سعر لتر السولار فقد تم تحديده عند 17.5 جنيهًا. 

وتمثل زيادة أسعار البنزين واحدة من أبرز القرارات الاقتصادية التي ينتظرها الشارع المصري، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات في مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب والاهتمام الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث يترقب المواطنون وسائقو السيارات وأصحاب المصانع والشركات معرفة تفاصيل الأسعار الجديدة وأثرها المحتمل على الأسعار العامة. وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن تعديل أسعار الوقود يعد ضرورة لتقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية والسعر المحلي، بما يضمن استدامة منظومة الدعم وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وفي وقت سابق، صرح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بأن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة خلال العام الجاري 2025، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار في أسعار المنتجات البترولية بعد تنفيذ هذا القرار. 

وأوضح الوزير خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لضبط منظومة تسعير الوقود بما يواكب التغيرات العالمية في أسعار النفط الخام، مشيرًا إلى أنه في حال تنفيذ الزيادة خلال شهر أكتوبر، فلن يتم إجراء أي تحريك جديد للأسعار في شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف وزير البترول أن مصر تعمل على تحقيق توازن بين ضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا وبين الحفاظ على استدامة المنظومة الاقتصادية للطاقة، مؤكدًا أن لجنة التسعير التلقائي للوقود تعتمد في قراراتها على معادلة دقيقة توازن بين التكلفة الفعلية وأسعار السوق العالمية. كما أشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاستيراد من الخارج من خلال دعم إنتاج الغاز الطبيعي وتطوير معامل التكرير المحلية.

ويأتي رفع أسعار البنزين والسولار في ظل ظروف اقتصادية عالمية تشهد تقلبات حادة في أسعار النفط بسبب الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وهو ما ينعكس على موازنات الدول المستوردة للطاقة. 

ورغم التحديات، تؤكد الحكومة المصرية أنها مستمرة في تنفيذ سياسات إصلاحية تهدف إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مع مراعاة الحد من أي آثار سلبية على المواطنين.

وبهذا القرار  تدخل السوق المصرية مرحلة جديدة من ضبط الأسعار والسيطرة على الدعم الموجه للوقود، في خطوة تعتبرها الحكومة ضرورية لضمان الاستقرار الاقتصادي واستمرار برامج التنمية، وسط تأكيدات بأن هذه الزيادة ستكون الأخيرة خلال العام الجاري، تمهيدًا لاستقرار طويل المدى في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.