اتحاد عمال فيتنام يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 9.8%

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 نظرة معمقة على التحركات الأخيرة في فيتنام لتحسين أوضاع القوى العاملة، حيث تسعى الاتحادات العمالية لمواجهة التضخم المتزايد وضمان حياة كريمة للعمال في ظل تقلبات اقتصادية تؤثر على القوة الشرائية للفرد.

خطط رفع الحد الأدنى للأجور في فيتنام لعام 2027

اقترحت السيدة تران ثي ثانه ها، ممثلة عن الاتحاد العام للعمال، خيارين لتعديل الأجور الشهرية الإقليمية، يتراوح الخيار الأول بين زيادة 360 ألف و520 ألف دونغ فيتنامي بمتوسط قدره 9.8%، بينما يقترح الخيار الثاني زيادة تتراوح بين 315 ألف و450 ألف دونغ بمتوسط 8.5%، وذلك بهدف موازنة تكاليف المعيشة مع القدرات المالية للشركات المحلية.

المعايير الاقتصادية المعتمدة في التقييم

اعتمدت هذه المقترحات على تحليل دقيق لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك الذي يعكس مستويات التضخم، بالإضافة إلى قياس إنتاجية العمل والوضع المالي للمؤسسات، خاصة مع توجه سوق العمل الحالي نحو وظائف ذات أجور أعلى في قطاعي البناء والخدمات مقارنة بالأعوام السابقة.

تحديات المعيشة والضغوط المالية على العمال

كشفت استطلاعات حديثة عن تدهور ملحوظ في القدرة الشرائية، حيث أفاد أكثر من نصف العمال بأن دخلهم يكفي بالكاد لتغطية الاحتياجات الأساسية، مما أدى لزيادة معدلات الاقتراض الشهري لتصل إلى 26.8%، مع ملاحظة تراجع في جودة التغذية الصحية وزيادة الأعباء المالية المرتبطة بتعليم الأبناء والرعاية الطبية الاستباقية.

تأثير الدخل على السكن والاستقرار الأسري

يواجه العمال أزمة سكن حادة، حيث يعيش الكثيرون في مساحات ضيقة جداً لا تتجاوز 7.6 متر مربع للفرد الواحد، وهو ما انعكس سلباً على القرارات الاجتماعية، إذ يرى 55.3% من غير المتزوجين أن الراتب هو العائق الأساسي أمام الزواج، بينما يتردد 72.9% من المتزوجين في إنجاب المزيد من الأطفال بسبب التكاليف الباهظة للتربية والتعليم.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذا التقرير الذي يسلط الضوء على أهمية مواءمة الأجور مع تكاليف المعيشة الحقيقية لضمان استقرار القوى العاملة وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.