طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع وشامل للوقوف على أسباب تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد، مشددًا على أن مجرد صرف المستحقات المتأخرة لا يعد حلًا نهائيًا، بل يجب كشف الخلل الفني الذي تسبب في حرمان الكثيرين من حقوقهم المالية لعدة أشهر، وذلك وفقًا لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24”.
معالجة جذرية لمنظومة الصرف
وأوضح المغاوري، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة «مودرن إم تى آي»، أن التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يتجاوز مرحلة سداد المتأخرات، ليمتد إلى مراجعة دقيقة للمنظومة التقنية، وذلك لضمان عدم تكرار هذه العثرات التي تؤثر على حياة المواطنين مستقبلاً.
الموعد المتوقع لإنهاء المعاناة
وأشار عضو مجلس النواب إلى تلقيه تأكيدات من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تشير إلى انتهاء هذه الأزمة بدءًا من الأول من أغسطس، معربًا عن تطلعه لأن يتم تنفيذ هذه الوعود سريعًا، لإنهاء معاناة أصحاب المعاشات الذين انتظر بعضهم مستحقاتهم لفترات طويلة.
المعاشات حق قانوني وليست منحة
وبيّن المغاوري أن المتضررين هم الفئات الجديدة من أصحاب المعاشات، حيث وصل التأخير لدى البعض إلى ثمانية أشهر رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية، مؤكدًا أن المعاش هو حق أصيل يكفله القانون وليس منحة أو مساعدة، وهو ما يجعل من تأخير صرفه أمرًا يستوجب المحاسبة والتدقيق في مسببات الخلل الفني.
متطلبات الشفافية والتحول الرقمي
ودعا النائب إلى ضرورة توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالأزمة، والتي تشمل النقاط التالية:
- الإفصاح عن طبيعة العطل الفني الذي تسبب في تعطل الصرف.
- تحديد الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة الإلكترونية ومساءلتها.
- توضيح الإجراءات الوقائية التي ستتخذ لمنع تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.
وأكد أن توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، يتطلب أن تكون الأنظمة الإلكترونية، خاصة المرتبطة بحقوق المواطنين الأساسية، ذات كفاءة عالية واعتمادية تامة، بما يضمن تقديم الخدمات دون أي تعطيل.
دور الرقابة البرلمانية والمحاسبة
وشدد المغاوري على أن مجلس النواب سيستمر في متابعة هذا الملف بدقة حتى بعد إغلاقه، مؤكدًا أن محاسبة المسؤولين عن هذا الخلل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وضمان تطوير منظومة التأمينات والمعاشات بما يحقق مصلحة الجميع.
