أكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، أن إنهاء أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد لا يجب أن يقتصر على مجرد سداد المستحقات المتأخرة، بل شدد على ضرورة فتح تحقيق موسع وشامل للوقوف على أسباب الخلل الفني الذي أدى إلى حرمان عدد من أصحاب المعاشات من حقوقهم المالية لعدة أشهر طويلة.
وعود بحل الأزمة ومتابعة التنفيذ
وأوضح المغاوري، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم هنا القاهرة» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع على قناة مودرن إم تي آي والمنشور عبر “أقرأ نيوز 24″، أنه تلقى تأكيدات سابقة من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفيد بأن الأزمة سيتم حلها نهائيًا اعتبارًا من الأول من أغسطس، معربًا عن أمله في الوفاء بهذا الوعد لإنهاء معاناة أصحاب المعاشات الذين تأخرت مستحقاتهم.
الفئات المتضررة وحجم المعاناة
وأشار النائب إلى أن المتضررين الأساسيين هم أصحاب المعاشات الجدد، حيث وصل تأخير صرف المستحقات لبعضهم إلى 8 أشهر، مما جعلهم يواجهون ظروفًا صعبة بعد فقدان مصدر دخلهم الوحيد، رغم انتهاء سنوات خدمتهم واستحقاقهم القانوني الكامل للمعاش.
المطالبة بالمساءلة والشفافية
وشدد عضو مجلس النواب على أن المعاشات حق أصيل للمواطنين وليست منحة من أي جهة، لافتًا إلى أن هذا التأخير لا يمكن أن يمر دون مساءلة دقيقة، حيث طالب بالكشف عن عدة نقاط جوهرية، وهي:
- تحديد طبيعة الخلل الفني الذي تسبب في هذه الأزمة.
- معرفة الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة الإلكترونية وأسباب تعطلها.
- توضيح الإجراءات الوقائية التي ستتخذ لضمان عدم تكرار هذا الخلل مستقبلاً.
التحول الرقمي وكفاءة المنظومات الحكومية
وأضاف أن توجه الدولة الاستراتيجي نحو التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، يفرض ضرورة أن تكون الأنظمة الإلكترونية على أعلى مستوى من الكفاءة والاعتمادية، خاصة في الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، مثل منظومة التأمينات والمعاشات.
دور الرقابة البرلمانية لتعزيز الثقة
وأكد «المغاوري» أن مجلس النواب سيواصل متابعة هذا الملف باهتمام حتى بعد انتهاء الأزمة، مشدداً على أن محاسبة المسؤولين عن هذا الخلل تمثل خطوة ضرورية لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وضمان تقديم الخدمات الحكومية بدقة وانضباط في المستقبل.
