أوردت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم الأحد، مرسومًا بقانون يمنح المحكمة صلاحية تأجيل قسمة العقار السكني المشاع لفترة زمنية محددة، وذلك في حال أثبت أحد الشركاء أن هذا العقار يمثل مسكنه الوحيد، وأنه لا يملك الملاءة المالية الكافية لتوفير مسكن بديل مناسب.
ضوابط تأجيل قسمة العقارات السكنية
جاء المرسوم رقم 121 لسنة 2026، والذي تضمن تعديلاً على المادة 830 من القانون المدني، ليؤكد على حق أي شريك في المطالبة بإنهاء إجراء تأجيل القسمة، وذلك بمجرد زوال أحد الشرطين اللذين استند إليهما قرار التأجيل، مما يضمن توازن الحقوق بين جميع الشركاء في العقار.
آليات شراء الحصص وتمليك العقار
أتاح المرسوم الجديد للشركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، إمكانية طلب شراء حصة الشريك الذي باشر إجراءات الدعوى، على أن يتم تحديد القيمة العادلة لهذه الحصة عبر خبير تعينه المحكمة، ويتم الحكم بتمليك الحصة لمن يقوم بإيداع قيمتها الكاملة، وذلك وفقاً للنسب التي دفعها كل شريك.
نطاق سريان أحكام المرسوم الجديد
تطبق هذه الأحكام التشريعية الجديدة اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وتكون سارية على كافة دعاوى القسمة التي لم يصدر فيها حكم بات، مع استثناء الحالات التي صدر فيها حكم نهائي برسو المزاد على العقار.
ملخص التعديلات القانونية في المرسوم 121 لسنة 2026
| البند | التفاصيل القانونية |
|---|---|
| إمكانية تأجيل القسمة | متاحة إذا كان العقار هو السكن الوحيد للشريك ولا يملك مالاً لبديل. |
| طلب إنهاء التأجيل | يحق لأي شريك طلبه عند زوال شروط التأجيل. |
| شراء حصة المدعي | يتم بناءً على تقييم خبير تندبه المحكمة وبشرط سداد القيمة كاملة. |
| نطاق التطبيق | الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات (باستثناء رسو المزاد). |
مميزات التشريع الجديد للشركاء
- حماية السكن الوحيد للأسر ذات الدخل المحدود.
- توفير آلية قانونية عادلة لتقييم الحصص عبر خبراء معتمدين.
- منح الشركاء فرصة تملك العقار بدلاً من بيعه في المزاد العلني.
- تسريع وتيرة الفصل في النزاعات العقارية المشاعة.
