أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة الطموحة لرفع الحد الأدنى لأجور موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث من المقرر زيادة الراتب من 8 آلاف جنيه ليصل إلى 15 ألف جنيه، وذلك من خلال زيادات تصاعدية يتم تنفيذها على مدار 3 أعوام مالية، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 20% وفقاً للمستهدفات المقررة.
نطاق الاستفادة والجدول الزمني للزيادات
وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات نقلها موقع “أقرأ نيوز 24″، أن هذه الخطة تسعى للوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، وهو ما سيعود بالنفع على نحو 4.5 مليون موظف في القطاع الحكومي.
إستراتيجية التحسين التدريجي لدخول الموظفين
وأشار المستشار محمد عادل إلى أن آلية الزيادة ستكون تصاعدية وتدريجية على مدار ثلاثة أعوام مالية، بمتوسط زيادة سنوية يقارب 20%، وذلك ضمن رؤية الحكومة الشاملة لتحسين مستويات المعيشة ورفع كفاءة الدخول للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
رفع أجور المعلمين تنفيذاً للتكليفات الرئاسية
كما شدد على التزام الحكومة الكامل بالتكليف الرئاسي الخاص برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين ليصل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين ماليين، يمثلان العام المالي 2027-2028 والعام الذي يليه، مؤكداً أن التفاصيل التنفيذية لهذه الزيادات سيتم الإعلان عنها تباعاً وبشكل تدريجي.
ملخص مستهدفات زيادة الأجور
| الفئة المستهدفة | الحد الأدنى الحالي | الحد الأدنى المستهدف | المدة الزمنية للتنفيذ |
|---|---|---|---|
| موظفو الجهاز الإداري | 8,000 جنيه | 15,000 جنيه | بحلول نهاية العام المالي 2029-2030 |
| المعلمون | – | 15,000 جنيه | خلال عامين (2027-2028 والعام التالي) |
أبرز نقاط خطة الحكومة لتحسين الأجور
- استهداف رفع الحد الأدنى ليصل إلى 15 ألف جنيه لـ 4.5 مليون موظف.
- تطبيق زيادة سنوية متوسطها 20% بشكل تصاعدي.
- الالتزام بجدول زمني محدد ينتهي في العام المالي 2029-2030.
- تخصيص مسار زمني أسرع للمعلمين تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
