أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من التوصيات والمخرجات الجوهرية التي نتجت عن «منتدى مصر 2026»، حيث ركزت هذه المخرجات على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتسريع وتيرة تقنين الأوضاع، بهدف إغلاق الملفات العالقة وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل المواطنين.
مهلة 12 شهرًا لإنهاء ملف التصالح عقب تعديل القانون
أوضح رئيس الوزراء أن التوجه الحالي للحكومة يستهدف إتمام كافة إجراءات التصالح في غضون 12 شهرًا تبدأ من تاريخ إقرار تعديل القانون، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتبسيط المسارات القانونية والإدارية، وتوفير آليات أكثر مرونة وسهولة للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاع عقاراتهم وفق الضوابط المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الاهتمام البالغ بملف مخالفات البناء، كونه يمثل ركيزة أساسية في تنظيم العمران والحفاظ على المظهر الحضاري، مع السعي لتحقيق توازن دقيق بين صرامة تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية المختلفة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تساهم التعديلات المرتقبة في تسريع معالجة طلبات التصالح، والحد من التعقيدات الروتينية التي قد تعيق المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة، مع التأكيد على أن احتساب مهلة الـ 12 شهرًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ إقرار التعديل التشريعي وليس بمجرد الإعلان عن التوصيات.
تطوير تشريعات حماية الأسرة والأحوال الشخصية
ولم تتوقف مخرجات منتدى مصر 2026 عند ملف البناء، بل امتدت لتشمل توجيهات صريحة بالإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، مع التشديد على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع يضمن الاستماع لكافة الآراء والمقترحات قبل اعتماد المسار التشريعي النهائي.
ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على معالجة القضايا الأسرية بأسلوب يضمن تلبية احتياجات المجتمع، وتحديث الأطر القانونية المنظمة للعلاقات العائلية بما يتماشى مع المتغيرات العصرية والتحديات الراهنة.
التحول نحو المحاكم الرقمية الذكية بحلول 2030
وفي سياق التطوير المؤسسي، كشف مدبولي عن خطة لاستكمال تنفيذ مشروع المحاكم الرقمية الذكية بشكل كامل بحلول عام 2030، وهو ما يندرج تحت رؤية الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات القضائية بشكل شامل.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية المتقدمة في تقديم الخدمات، وتيسير إجراءات التقاضي للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي داخل المؤسسات القضائية.
وتجسد هذه التوصيات، وفقًا لما نشره موقع أقرأ نيوز 24، رؤية طموحة لتطوير الخدمات الحكومية والتشريعية، وتسريع وتيرة تسوية المنازعات القانونية، وتفعيل التكنولوجيا لرفع جودة حياة المواطنين وتسهيل وصولهم للخدمات الأساسية.
