تستعد مصر لاستقبال بعثة من صندوق النقد الدولي، يوم الأحد المقبل، لبدء المباحثات المتعلقة بالمراجعة الثامنة والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة لموقع “أقرأ نيوز 24”.
يرتبط استكمال هذه المراجعة بإتاحة دفعات تمويلية جديدة، تشمل الشريحة الأخيرة من القرض الأساسي، بالإضافة إلى تمويلات من تسهيل الصلابة والاستدامة، وذلك بعد استيفاء المراجعة الثالثة والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، كما أوضح تقرير “أقرأ نيوز 24”.
| نوع التمويل | القيمة الإجمالية | القيمة المرتقبة/المتبقية |
|---|---|---|
| قرض برنامج الإصلاح الاقتصادي | 8 مليارات دولار | 1.5 مليار دولار (الشريحة الأخيرة) |
| تسهيل الصلابة والاستدامة | 1.3 مليار دولار | 800 مليون دولار |
حسم المراجعة النهائية في ديسمبر المقبل
يسعى صندوق النقد الدولي إلى إغلاق ملف المراجعة النهائية للبرنامج المصري بحلول شهر ديسمبر القادم، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لصرف التمويلات المتبقية، على الرغم من عدم تحديد موعد دقيق لعملية الصرف حتى هذه اللحظة.
ملامح الخطة الاقتصادية المصرية (2027-2030)
تستعد الحكومة المصرية للانتقال نحو مرحلة اقتصادية جديدة تبدأ من عام 2027، حيث تتجه نحو تفعيل “برنامج وطني للتحول الاقتصادي” ليكون بديلاً عن طلب برامج تمويلية جديدة من الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الحالي بنهاية العام، وقد كشفت الحكومة عن الخطوط العريضة لهذه الخطة التي تمتد حتى عام 2030، والتي تركز على عدة نقاط أساسية:
- ترسيخ ركائز الاستقرار الاقتصادي الشامل.
- تعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
- العمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
- استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030.
موقف الحكومة من التمويلات المستقبلية
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عدم رؤية الحكومة لضرورة الدخول في اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي فور انتهاء البرنامج الحالي، بينما يترقب الاقتصاد المصري حالياً إتمام المراجعة الأخيرة وما يترتب عليها من تدفقات مالية، وفي سياق متصل، صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، عبر “أقرأ نيوز 24″، بأن الصندوق منفتح لمناقشة أولويات مصر الاقتصادية وبحث أي طلبات مستقبلية بعد إتمام المراجعة.
الإصلاحات الهيكلية ومطالب صندوق النقد
يؤكد صندوق النقد الدولي أن استدامة مسار الإصلاح في مصر تتوقف على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجوهرية، والتي تشمل تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتقليل تدخل الدولة في الآليات السوقية، بالإضافة إلى تطوير إدارة الدين العام لخفض تكلفة خدمته، وتعتبر هذه الملفات حجر الزاوية في المرحلة المقبلة لضمان نجاح برنامج التحول الاقتصادي الجديد بالتوازي مع الالتزامات القائمة.
تطور اتفاق التمويل بين مصر والصندوق
شهد الاتفاق بين الطرفين تحولاً هاماً في مارس 2024، حيث تم رفع قيمة برنامج التسهيل الممدد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك لدعم جهود الإصلاح وتوفير سيولة إضافية، كما تضمن الاتفاق تمويلاً بقيمة 1.3 مليار دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة، وتنتظر مصر حالياً إنهاء المراجعات المتبقية للانتقال بسلاسة نحو المرحلة الاقتصادية القادمة.
