عُقد المؤتمر عبر الإنترنت، حيث تم ربط مقر اللجنة الشعبية الإقليمية باللجان الشعبية للبلديات والأحياء في جميع أنحاء المقاطعة.
مؤشرات تحصيل رسوم استخدام الأراضي لعام 2026
أظهر تقرير وزارة المالية وجود تراجع ملحوظ في وتيرة تحصيل رسوم استخدام الأراضي بمقاطعة نينه بينه، حيث لم يتم تحقيق سوى جزء بسيط من الهدف المالي المحدد لعام 2026، وهو ما يؤثر سلباً على توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل مشاريع الاستثمار التنموي في المنطقة، وفيما يلي تفصيل للبيانات المالية المتعلقة بهذا الملف:
| البند | القيمة (مليار دونغ فيتنامي) | النسبة / الملاحظات |
|---|---|---|
| الهدف الإجمالي لعام 2026 | 42,402 | 100% |
| إجمالي المبالغ المحصلة (حتى 4 أغسطس) | 8,924 | 21.05% |
| إيرادات المستثمرين والمزادات | 1,454 | – |
| إيرادات استثمارات الدولة في البنية التحتية | 6,322 | – |
| تحويل استخدام الأراضي والمزادات المتداخلة | 1,313 | 89.6% من تقديرات الميزانية |
خطة الاستثمار العام ومعدلات التنفيذ
بالانتقال إلى ملف الاستثمار العام، فقد شهدت الخطة الرأسمالية لمقاطعة نينه بينه لعام 2026 تعديلات لرفع قيمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية، وقد تم توزيع هذه الميزانية بين الحكومة المركزية والمحلية لضمان تنفيذ المشاريع الحيوية، وتوضح الجدولة التالية تفاصيل الميزانية ونسب الصرف حتى 31 يوليو:
| نوع الميزانية/الخطة | القيمة الإجمالية (مليار دونغ) | المبالغ المصروفة (مليار دونغ) | نسبة الصرف |
|---|---|---|---|
| خطة رئيس الوزراء | 35,176.734 | 9,834.601 | 28% |
| خطة مجلس الشعب بالمقاطعة | 43,936.934 | 9,834.601 | 22.4% |
| ميزانية الحكومة المركزية | 2,336.434 | 528.044 | 22.6% |
| ميزانية الحكومة المحلية | 41,600.5 | 9,306.556 | 22.4% |
| ميزانية البلديات | – | 2,503.455 | 27.3% |
التحديات والمعوقات التشغيلية
خلصت وزارة المالية إلى أن ضعف تحصيل الرسوم يعود إلى مجموعة من المعوقات الهيكلية والميدانية، حيث إن نحو 33.7% من ميزانية المحافظة لم يتم تفصيلها بعد، بالإضافة إلى البطء في إنهاء إجراءات الاستثمار، ومواجهة صعوبات في عمليات إخلاء الأراضي وبناء مناطق إعادة التوطين، فضلاً عن تأثير تقلبات أسعار الوقود ومواد البناء ونقص التربة الرملية على سير العمل في المشاريع، مما دفع المندوبين لتحليل هذه الأسباب وبحث الحلول لتسريع الإنجاز في الأشهر المتبقية من العام.
توجيهات رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية
في ختام أعمال المؤتمر، شدد رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية، نغوين ثانه بينه، على أن صرف الاستثمارات العامة وتحصيل رسوم الأراضي يمثلان أولوية قصوى بتكليف من الحكومة، ووجه بعدد من الإجراءات الصارمة لتحقيق أهداف عام 2026، ومن أبرزها:
- المعالجة الفورية لضعف التنسيق بين الإدارات والبلديات لتذليل عقبات أسعار المواد والعمالة.
- تحميل رؤساء الهيئات والوحدات المسؤولية المباشرة عن نتائج تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- تكليف إدارة المالية برفع تقارير أسبوعية عن التقدم في الصرف والتحصيل، وتقديم مشورات استباقية لتعديل مصادر رأس المال.
- تطوير مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لتقييم أداء المستثمرين والمناطق، على أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر 2026.
- إلزام المستثمرين بتسريع استكمال الوثائق القانونية وأعمال البناء، والالتزام بتوصيات التفتيش للمشاريع المتأخرة.
- تفعيل المراجعة الأسبوعية للسلطات المحلية ذات الأداء الضعيف لتقييم جدوى مشاريع مزادات الأراضي.
واختتم رئيس اللجنة الشعبية بدعوة كافة أجهزة النظام الحكومي إلى العمل بروح من المسؤولية والحسم، لضمان تحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة خلال عام 2026.
المصدر: أقرأ نيوز 24
