التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأعضاء مجلس إدارة غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب عمرو الحفني، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الشركات والأنشطة الاستثمارية المنضوية تحت لواء الغرفة.
تعزيز شراكة القطاع الخاص في التوسع الزراعي
استهدف الاجتماع بحث آليات تفعيل دور القطاع الخاص في مشروعات التوسع الأفقي الزراعي، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ومناقشة الحلول المقترحة لتطوير منظومة الاستصلاح الزراعي وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين.
محاور تطوير الاستثمار والأسواق التصديرية
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الاستراتيجية، وفي مقدمتها العمل على زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، وفتح أسواق دولية جديدة للمنتجات الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على أهم المطالب والمعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية.
دمج التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة
ناقش الاجتماع سبل التوسع في تطبيق التقنيات التكنولوجية الحديثة ضمن العمليات الزراعية المختلفة، بما يشمل أنظمة متابعة الأراضي والمحاصيل، مع التأكيد على ضرورة التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذه المشروعات.
الدعم الفني والبحثي لرفع كفاءة الإنتاج
وجه وزير الزراعة بضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الغرفة ومركز بحوث الصحراء، بهدف توفير الدعم الفني والإرشادي اللازم للمستثمرين، وتطبيق أحدث النتائج البحثية في معالجة التربة والمياه، بما يضمن رفع كفاءة استغلال الأراضي الصحراوية، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي يدعم استراتيجية الدولة للأمن الغذائي.
رؤية الدولة لدعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية
أكد فاروق حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا جوهريًا في عملية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين في مجال استصلاح الأراضي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في المشروعات الزراعية الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات عبر موقع أقرأ نيوز 24.
